كتاب الغاية في اختصار النهاية

كتاب الحوالة - ١٦٨١ - يشرط في الحوالة: رضى المحيل، وهو المدين، ورضى المحتال، وهو رب الدين، ولا يشترط رضى المحال عليه، وأبعد من شرطه، والحوالة: معاوضة، أو استيفاء، أو مركبة منهما؟ فيه أوجه أصحها التركيب، وعلى قول بعيد: هي ضمان بإبراء، فكأن المحال عليه ضمن الدين على أن يبرأ من دين المحيل، ويبرأ المحيل من دين المحتال. - ج: 4 - ص: 91

كتاب الحوالَة

١٦٨١ - يُشرط في الحوالة: رضى المُحيل، وهو المَدِين، ورضى المحتال، وهو ربُّ الدين، ولا يُشترط رضى المحال عليه، وأبعدَ مَن شَرَطَه، والحوالة: معاوضةٌ، أو استيفاء، أو مركَّبة منهما؟ فيه أوجهٌ أصحُّها التركيب، وعلى قولٍ بعيد: هي ضمانٌ بإِبراء، فكأنَّ المحال عليه ضمن الدَّين على أن يبرأ من دين المحيل، ويبرأ المحيل من دين المحتال.

* * *

[١٦٨٢ - فصل فيما تجوز الحوالة به وعليه]

ولا تجوز إِلا بدين على دين، وتصحُّ بكلِّ دين متجانس مستقرٍّ لازِم، ولا تجوز بحالٍّ على مؤجَّل، ولا بمؤجَّل على حالٍّ، ولا بصحاح على مكسَّر، ولا بمكسَّر على صحاح، ولا بدراهم على دنانير، ولا بدنانير على دراهم، وأبعدَ مَن أجازها بالمؤجَّل على الحالِّ إِذا غلَّبنا الاستيفاء؛ إِذ يجوز تعجيل المؤجَّل، وقد طرده بعضهم في كلِّ ما يجوز استيفاؤه بالتراضي، وهو بعيد، وذكر أبو محمَّد وجهين في كلِّ ما يتوقَّف استيفاؤه على التراضي.

والضابط: أنَّ كلَّ ما لا يُؤخذ عن الدين إِلا بمعاوضة، فلا تجوز الحوالة به، وما يُستوفى بغير تراضٍ تجوز الحوالة به، وفيما يتوقَّف على