كتاب الغاية في اختصار النهاية

كتاب البيوع - ١٣٦٦ - باب بيعتين في بيعة - ج: 3 - ص: 327

١٣٦٦ - باب بيعتين في بيعةٍ

نهت السنَّة عن ذلك (١)، فإِذا قال: بعتك بألف نقدًا، أو بألفين نسيئةً، فبأيّهما شئت أنت أو أنا وجب البيع، فهذا باطل بالإِجماع، وإِن قال: بعتك عبدي على أن تبيعني ثوبك، خُرِّج على الشرائط الفاسدة، ومتى شُرط عقد في عقد صحَّ البيع المشروط إِن خلا عن المفسدات، وبطل البيع الأوَّل على قياس الفاسد بالشروط (٢).

* * *

[١٣٦٧ - فصل في النجش والبيع على البيع والسوم على السوم]

نهت السنة عن النجَش، وأن يبيع الرجل على بيع أخيه، أو يَسُوْمَ على سَوْمِه (٣)، وكلُّ ذلك محرَّم لا يقدح تحريمه في صحَّة البيع؛ إِذ لا يرجع إِلى

---

(١) أخرجه النسائي (٤٦٣٢)، والترمذي (١٢٣١)، وقال: حسن صحيح من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٢) في "ل": "الفاسد المشروط".
(٣) أخرجه البخاري (٢١٤٠) في البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له، ومسلم (١٤١٣) في النكاح: باب تحريم الخطبة =