كتاب الغاية في اختصار النهاية

كتاب الوديعة - ٢١٥٧ - الوديعة متفق عليها، ولا تفتقر إلى القبول اتفاقا، وفي تسميتها عقدا خلاف، والأمانة مقصودة فيها، تابعة في الرهن والقراض والإجارة وشجر المساقاة، وكل مقبوض مستحق المنفعة. - ج: 5 - ص: 7

كِتابُ الوَدِيْعَةِ

٢١٥٧ - الوديعة متَّفق عليها، ولا تفتقر إلى القبول اتِّفاقًا، وفي تسميتها عقدًا خلاف، والأمانةُ مقصودةٌ فيها، تابعةٌ في الرهن والقِراضِ والإجارةِ وشجرِ المساقاة، وكل مقبوضٍ مستَحَقِّ المنفعة.

* * *

٢١٥٨ - فصل في سفر المودَع

إذا أراد السفر لزمه الردُّ على المالك، أو وكيلِهِ في قبض حقوقِه، فإن لم يجد فعلى الحاكم، ويَلزمُه القبولُ إن كان السفر لضرورةِ أو حاجةٍ حاقَّة، ثم يحفظها بنفسه أو نائبه، وإن لم تكن حاجةٌ ولا ضرورةٌ ففي وجوب القبول خلافٌ بين العلماء بالإيالة.

ولو سلَّمها وهو مقيم لم يجب القبول اتِّفاقًا.

فإنْ لم يجد الحاكمَ لم يَجُزِ السفر بها إن كان الطريق مَخُوفًا، وإن كان آمنًا فوجهان، والمذهب: المنعُ، فإن أجزناه فشرطه: ألا يجدَ عدلًا يُوْدِعه، ويحتمل أن يسافر بها، ويمتنع من الإيداع.

وإن منعنا السفر، فأودعها أمينًا، ففي تضمينه قولان خصَّهما الإمام بسفر الاختيار دون سفر الاضطرار، وقال: إن اختار السفرَ احتمل ألا يجوز