كتاب الغاية في اختصار النهاية

كتاب السير - ٣٦٠٠ - فصل في إرقاق زوجة المسلم والذمي وعتيقهما - ج: 7 - ص: 185

٣٦٠٠ - فصل في إرقاق (١) زوجة المسلم والذمِّيِّ وعتيقهما

إذا سُبِي الزوجان الحربيَّان، أو أحدُهما، انفسخ نكاحُهما اتِّفاقًا، فإن كانا رقيقين مسلمين، أو كافرين، لم ينفسخ النكاحُ على الأصحِّ.

وإن سُبيت زوجةُ المسلم، ففي إرقاقها وجهان؛ ولا يجوز إرقاقُ عتيق المسلم عند الأكثرين، وأبعد مَنْ أجراه على الوجهين، فإن جوَّزنا سَبْيَ الزوجة، جاز إرقاقُها عقيب النكاح؛ لأنَّ النكاحَ ليس بأمان من الزوج؛ فإنَّ القصدَ به الاستمتاعُ دون الأمان، فإذا رقَّت انفسخ النكاحُ على الأصحِّ، وإن أسلمت في العدَّة؛ إذ يستحيلُ بقاءُ نكاح المسلم على أمة كتابيَّة، وإن سبينا زوجة ذمِّيٍّ أو عتيقَه، رقَّت الزوجةُ، وفي العتيق وجهان.

[٣٦٠١ - فرع]

إذا كان في الغنائم شيءٌ مأجور من مسلم مُلك بالحيازة، ولم تنفسخ الإجارة اتِّفاقًا, ولا يبعد أن تنفسخَ إذا قلنا: ينفسخ نكاحُ الرقيقين.

* * *

[٣٦٠٢ - فصل في أمان الآحاد]

لا يصحُّ الأمانُ العامُّ إلَّا من الولاة، ويصحُّ الأمانُ الخاصُّ من كلِّ مَنْ يصحُّ منه الجهادُ بنفسه، أو ماله، وهو كلُّ مكلَّف مسلم، فيصحُّ أمان الزَّمِن والشيخ والمرأة، والعبد بغير إذن السيِّد؛ فإنَّه من أهل القتال؛ إذ لو أمكنه رميُ كافر من شاهق، وهو متردِّد في حاجات السيد، جاز، ولا يصحُّ أمانُ

---

(١) في "س": "قتل".