كتاب الغاية في اختصار النهاية

كتاب البيوع - ١١٩٠ - فصل فيما لا يقدر شرعا ولا عرفا - ج: 3 - ص: 194

أربعة أوجه:

أحدها: لا يباع إِلا في حال الجفاف.

والثاني: يباع في الحالين، وهو القياس؛ اعتبارًا باللبن؛ إِذ كمالُهما (١) في حال الرطوبة.

والثالث: المنع بكلِّ حال.

والرابع: الجواز في حال الإِرطاب دون الجفاف.

وإِن باع الرُّطب الذي لا يُجفَّف بالتمر فظاهر كلامهم المنع، وأمَّا ما يُعتاد تجفيفه، ولم تَعمَّ العادة فيه كعمومها في الرطب، كالمشمش والخوخ، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: لا يُباع إِلا في حال الجفاف.

والثاني: الجواز في حال الإِرطاب؛ لأنَّه غالب فيه، بخلاف الرطب والعنب.

والثالث: لا يُباع بحال؛ إِذ لم تستقرَّ له حال كمال، ولم يصر أحد إِلى الإِجازة في حال الإِرطاب دون الجفاف، بخلاف ما يفسده الجفاف؛ فإِنَّ تجفيفه غير معتاد، وتجفيف البِطِّيخ حيث يُعتاد من البلاد، كتجفيف الخوخ.

* * *

١١٩٠ - فصل فيما لا يُقدَّر شرعًا ولا عرفًا

ما لا يقدَّر في العرف بكيل ولا وزن، كالبيض والجوز واللوز والقِثَّاء

---

(١) كذا في النسخ، ولعل الصواب: "كماله". انظر: "نهاية المطلب" (٥/ ٧٠).