كتاب الغاية في اختصار النهاية

كتاب القراض - ٢٠٠٩ - ويسمى: المضاربة؛ لتضارب المالك والعامل في الربح، واتفق العلماء على جوازه، وله ستة أركان - ج: 4 - ص: 335

كِتَابُ القِراضِ

٢٠٠٩ - ويُسمَّى: المضاربة؛ لتَضارُبِ المالك والعامل في الربح، واتَّفق العلماء على جوازه، وله ستَّةُ أركان:

الأوّل: اختصاصه بالدراهم أو الدنانير الخالصة المضروبة الجارية في الأثمان والقيم، فلا يجوز على العُروض، ولا على تبرٍ غيرِ مضروب، ولا على الفلوس وإِن راجت رواج النقود، وكذلك المغشوشةُ وإِن راجت وعرف ما فيها من النُّقْرَة (١)، وقيل: إِن راجت، وقارَبَتْ قيمتُها مع ما فيها من النحاس وأجرةِ الضارب قيمةَ النقد جاز القراض، وإِلا فلا، وإِن كان النقد لا يجري في المعاوضات في بعض الأقطار فقد ألحقه أبو محمد بما يروج من المغشوش.

الركن الثاني: ألا يشرط على العامل غير التجارة وما يتعلَّق بها من الاستنماء والاسترباح، فإِن قارضه ببلد على أن ينقل الثمن إِلى بلد آخر، ويشتري من متاعه، ثم ينقله إِلى بلد العقد، لم يصحَّ عند الجمهور، وقيل: يصحُّ في الأموال الكثيرة والتجارات الثقيلة؛ لأنَّ السفر يقع تبعًا لها، فأشبه تصفيف الثياب وحرنها (٢) وطيَّها ونشرها.

---

(١) النُّقْرَة: القطعة المذابة من الفِضَّة. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: نقر).
(٢) كذا في الأصل؛ ومثله في نسخة من "نهاية المطلب"، وفي نسخة أثبتها =