كتاب الغاية في اختصار النهاية

كتاب النكاح - ٢٣٥٠ - فصل فيما يقترن بأنكحة الكفار من المفسدات - ج: 5 - ص: 168

لأنَّها بانت باختياره من نكاحٍ صحيح.

وخالفه الإمام، وقال: لا ينقدحُ تصحيحُ نكاح المحارم وإن حكمنا بصحة أنكحتهم، بخلافِ ما لو نكح أختين، ثم اختار إحداهما قبل المسيس؛ فإنَّا نوجب للمندفعة نصفَ الصَّداق إن صحَّحنا أنكحتهم، وإن وقفناها فلا شيء لها؛ فإنَّ نكاح كل واحدةٍ منهما جائز، والجمعُ بينهما كمفسدٍ قارَنَ العقدَ والإسلامَ، وحكمُ ما زاد على الأربع كحكم المندفعة من الأختين، وكذلك اندفاعُ المحارم عند القفَّال.

ولو وطئ الأمَّ (١) وحدها اندفع نكاح البنت، وفي نكاح الأمِّ قولان.

ولو وطئ البنت خاصَّةً تعيَّنت، واندفع نكاح الأمِّ.

* * *

٢٣٥٠ - فصل فيما يقترن بأنكحة الكفَّار من المفسدات

إذا اقترن بأنكحتهم مُفْسِدٌ، كالمَحْرميَّة والعِدَّة وشرطِ الخيار مدَّةً؛ فإن انقضى المفسِدُ قبل الإسلام استمرَّ النكاح، وإن دام المفسِدُ إلى إسلام أحدهما انقطع النكاح.

وقال الأئمَّة: إذا أسلمت المرأة على حالٍ يمتنع إنشاء نكاحها معها انقطع النكاح، وإن لم يمتنع إنشاء النكاح معها فقد نقرُّهما على ذلك النكاح، واستثنوا من الحال التي يمتنع إنشاءُ النكاح معها صورتين:

إحداهما: أن يُسْلِمُ أحدُهما، ثم يُحرِمَ، فيسلم الآخر.

---

(١) في "ظ": "البنت"، والصواب المثبت. انظر: "نهاية المطلب" (١٢/ ٣١٣).