كتاب الغاية في اختصار النهاية

كتاب الأشربة والحد فيها - ٣٥٣٦ - فرع - ج: 7 - ص: 137

[٣٥٣٦ - فرع]

إذا عزَّر إنسانًا، فمات بالتعزير، وجب الضمانُ، فإن ظهر سَرَفُه فيه، ومجاوزتُه للحد، تعلَّق به الضمانُ، وإن لم يظهر ذلك، ففي محلِّه القولان.

* * *

٣٥٣٧ - فصل فيما يضمنه الإمام إذا تبيَّن بطلان الشهادة

إذا عاقب الإمامُ رجلًا بشهادة اثنين، فهلك، ثُمَّ بان أنَّهما فاسقان أو مراهقان، أو كافران أو رقيقان؛ فإن لم يبحث عن حالهما، لزمه الضمانُ اتفاقا، وكذا القصاصُ على الأظهر، ويُحتمل أن يُخرَّج على الخلاف فيمن قتل مسلما على زيِّ الكفار وهو يظنُه كافرًا، وإن بالغ في البحث عن حالهما، وجب الضمانُ، وفي محلِّه القولان، والمذهبُ: أنّه يرجع على العبدين والكافرين؛ لأنَّهما كالغارِّ في النكاح، وقيل: لا يرجع؛ فإنّه يلزمه البحثُ، ولا يلزم المغرورَ، فإن قلنا: يرجع على العبدين، فهل يتعلَّق [الضمان] (١) بذمَّتهما، أو رقبتهما؟ فيه وجهان.

ولا يرجع على المراهقين؛ إذ لا قولَ لهما، ويُحتمل أن يرجعَ إذا علَّقنا الضمانَ برقبة العبدين؛ فإنَّا جعلناه كالجناية.

ولا يرجع على الفاسقين إن قلنا: لا يرجع على الكافرين، وإن قلنا: يرجع عليهما؛ فإن كان الفسقُ مُجَتَهدًا فيه، لم يرجع على الفاسقين اتفاقا، وإن كان الفسقُ مُجْمَعًا عليه، لم يرجع على ما أطلقه الأصحابُ؛ لأنَّهما أهلٌ للشهادة عند بعض العلماء، ويَحتمِل ذلك أوجهًا:

---

(١) ساقطة من "س".