كتاب الغاية في اختصار النهاية

كتاب اللعان - ٢٨٦١ - من صح طلاقه صح لعانه حتى الكافر والعبد؛ لأن الغالب على اللعان حكم الأيمان، لكنه يشبه الشهادة من جهة أنه لو نكل عنه، ثم رغب فيه، مكن منه، بخلاف النكول عن الأيمان. - ج: 6 - ص: 77

كتاب اللعان

٢٨٦١ - مَن صحَّ طلاقُه صحَّ لعانُه حتى الكافرُ والعبدُ؛ لأنَّ الغالب على اللعان حكمُ الأيمان، لكنَّه يشبه الشهادة من جهةِ أنَّه لو نكل عنه، ثم رغب فيه، مُكِّن منه، بخلاف النكول عن الأيمان.

* * *

[٢٨٦٢ - فصل في اللعان حيث لا ولد]

مَن رأى زوجته تزني حيثُ لا نسبَ يتعرَّضُ للثبوت، جاز له قذفُها ولعانُها، والأولى أن يفارقها من غيرِ قذفٍ ولا لعانٍ، وكذلك لو رآها مع إنسانٍ في شعارٍ على النعت المكروه، ولم يشاهد الوطءَ، أو رآها في الخلوة مرارًا على ريبةٍ، أو استفاض أنَّه يُزْنى بها، فرآهما في الخلوة على ريبةٍ، أو أخبره برؤية الزِّنى مَن يثق به، وإن لم يكن من أهل الشهادة، فكل ذلك مُجوِّزٌ للقذف واللِّعان، وليس له ذلك بمجرَّد الاستفاضة.

[٢٨٦٣ - فرع]

إذا لزمه الحدُّ بالقذف فله دفعُه باللعان، وإن قدر على إقامة البيِّنة، فإن سقط الحدُّ باقرارٍ، أو عفوٍ، أو بيِّنةٍ، ففي جواز اللعان لدفع العار وجهان.

* * *