كتاب الغاية في اختصار النهاية

كتاب الوكالة - ١٧٨٠ - فصل في مخالفة الوكيل ما يقتضيه اللفظ أو العرف - ج: 4 - ص: 154

ثم تقوم عليه البيِّنة بالاستيداع وقبضِ الثمن، فيدَّعي الردَّ أو التلف، فالقولُ قوله مع يمينه، وإن أضاف التلف إِلى ما بعد الإِنكار لزمه الضمان.

الثانية: أن يقول: ما استُودِعت، ولا قبضْتُ، فتقوم البيِّنة عليه بذلك، فيدَّعي الردَّ أو التلف؛ فإِن أضافهما إِلى ما قبل الإِنكار لم يُقبل قوله؛ فإِن أقام بيِّنة لم تُسمع على أظهر الوجهين؛ لأنَّه كذَّبَها بالإِنكار، وإِن أضاف التلف إِلى ما بعد الإِنكار قُبل قوله كالغاصب، وعليه الضمان، وإن أضاف الردَّ إِلى ما بعد الإِنكار لم يُقبل قوله؛ فإِن أقام بيِّنة فقد سمعها الأصحاب، وخرَّجها الإِمام على الخلاف؛ لإكذابها بسابق الإِنكار.

* * *

[١٧٨٠ - فصل في مخالفة الوكيل ما يقتضيه اللفظ أو العرف]

إِذا قال: اشترِ بهذه الدراهم؛ وجب الشراء بعينها، فإِن خالف انصرف العقد إِليه، وإن قال: اشترِ في الذمَّة، وانقُد فيه هذه الدراهم بعد اللزوم، فاشترى بعينها لم ينعقد على الأصحِّ.

وليس للوكيل أن يبيع، ولا أن يشتري من نفسه اتِّفاقًا، وإِن نصَّ له على ذلك فوجهان أجراهما ابن سريج في كلِّ عقدٍ مفتقرٍ إِلى الإِيجاب والقبول.

فإِن أذنت المرأة لابن عمِّها أن يتزوّجها متولِّيًا للطرفين، أو توكَّل في جَلْدِ نفسه حدًّا، أو في قطع يده قِصاصًا أو حدًا، ففيه الوجهان، وهو بعيد في النكاح؛ لِمَا فيه من التعبُّد، وفي الجلد؛ لِمَا فيه من التهَمة.

وإن كان عليه دين، فتوكَّل في قبضه من نفسه، فعلى الوجهين عند