كتاب الغاية في اختصار النهاية

كتاب الصيام - ٨٧٦ - فصل في الإعسار بحقوق الله من الكفارات وغيرها - ج: 2 - ص: 402

عيالُه، ففرَّق الكفَّارة عليهم، ففي جواز ذلك خلاف، وهل يلزمه القضاءُ مع الكفارة؟ فيه ثلاثة أوجه: [أصحُّها الوجوبُ] (١)، والثالث: يلزمه إِلَّا أن يكفِّر بالصيام، ولا خلاف في وجوب القضاء على المرأة، إِن لم نوجب الكفَّارة؛ إِذ لا سبيلَ إِلى تحمُّل الصوم مع كونه من عبادات الأبدان.

* * *

٨٧٦ - فصل في الإعسار بحقوق الله من الكفَّارات وغيرها

إِذا كان حقُّ الله ماليًّا، فأعسر وقتَ وجوبه، فله حالان:

أحدهما: ألَّا يكونَ له سببٌ؛ كالفطرة، فلا يلزمه وإن أيسر بعد ذلك.

الثاني: أن يكون له سببٌ، وهو قسمان:

أحدُهما: أن يكون بمنزلة البدل؛ كجزاء الصيد، فيستقرَّ في الذمَّة.

الثاني: ألَّا يشبهَ البدل؛ كالكفارات وأبدالها إِذا أيسر بعد أسبابها، ففي وجوبها وجهان، واستثنى صاحب "التلخيص" كفَّارة الظِّهار، وأجراها أبو عليٍّ على الخلاف.

* * *

٨٧٧ - فصل فيمن يلزمه الفديةُ والقضاءُ

من أفطر عاصيًا بغير الجماع لزمه القضاءُ، ولا يلزمه الفديةُ على الأصح، ومن أفطر بعُذْر يختصُّ به؛ كالمريض والمسافر، فلا يلزمه سوى القضاء،

---

(١) ما بين معكوفتين سقط من "ح".