كتاب الغاية في اختصار النهاية

مختصر قسم الصدقات - ٢٢١١ - للمالك أن يدفع زكاة أمواله الباطنة والظاهرة إلى الإمام، وله تفريق زكاة الباطنة، وكذا الظاهرة على الجديد، وعلى القديم: يلزمه دفعها إلى الإمام، وإن فرقها بنفسه لم تجزه. - ج: 5 - ص: 57

مُخْتَصَرُ قَسْم الصَّدقاتِ

٢٢١١ - للمالك أن يدفع زكاة أمواله الباطنة والظاهرة إلى الإمام، وله تفريقُ زكاة الباطنة، وكذا الظاهرةُ على الجديد، وعلى القديم: يلزمُه دفعها إلى الإمام، وإن فرَّقها بنفسه لم تُجْزِه.

والأموال الظاهرة: هي المواشي، والمعشَّرات، والمعادن إن جعلنا واجبَها زكاةً.

والباطنة: هي النقود، وأموال التجارة.

وفي الركاز والفطرة وجهان.

* * *

[٢٢١٢ - فصل في نقل الزكاة عن وطن المال]

وهو جائزٌ في القديم ممنوعٌ في الجديد، والاعتبارُ بوطن المال في ون وطن المالك؛ فإن منعنا النقل ففي الوصايا المطلَقة والكفَّارات والنذور المطلَقة وجهان.

وأمَّا زكاة الفطر؛ فإن جُعلت لثلاثةٍ من المساكين فهي كالكفَّارة، وإن جُعلت للأصناف: فهل يُعتبر ببلد المالك، أو ببلد المال؟ فيه وجهان، فإن اعتبرناها ببلد المال، فكان ببلدٍ والمالكُ في غيره؛ فإنْ فَضَلَ معه قَدْرُ