كتاب الغاية في اختصار النهاية

كتاب الصداق - ٢٥٠٠ - فصل في قدر المتعة - ج: 5 - ص: 285

الخلع؛ لانتسابه إليها، وهذا لا يصحُّ؛ لأنَّه مشطِّر؛ نعم (١) إن جُعل فسخًا فقد تمارى بعضهم في التشطير، فيليقُ به التردُّد في المتعة.

* * *

[٢٥٠٠ - فصل في قدر المتعة]

وفي قدرها وجهان:

أحدهما: أقلُّ ما يتموَّل ممَّا يجوز إصداقُه.

وأصحُّهما: أنَّ التقدير إلى الحاكم.

وهل يُعتبر بحاله، أو حالها؟ فيه وجهان:

أحدهما: الاعتبار بحاله، فيجب أقلُّ ما يُمتَّع به مثلُه في العادة.

والثاني: الاعتبارُ بحالها، فيجب أقلُّ ما يُفْرَضُ لمثلها في العادة، وهو خلافُ ظاهر القرآن.

واعتبرها أبو محمد بحالهما.

وقال الإمام: يُفرض لها ما يسدُّ مسدًّا ممَّا بداخلها من الفراق، ويختلف ذلك باليسار والإعسار، واستَحَبَّ في القديم قَدْرَ ثلاثين درهمًا، وقال في بعض الكتب: ينبغي للحاكم أن يفرض مِقْنعةً، أو ثوبًا، أو خادمًا.

واتَّفق المحقِّقون على تنقيص المتعة عن نصف مهر المثل، فإن سُمِّي المهر في العقد، وأوجبنا متعةَ المدخول بها، فالاعتبارُ بمهر المثل على

---

(١) غير منقوطة في الأصل لعلها (يعم/ يقم ... ).