كتاب الغاية في اختصار النهاية

كتاب أدب القضاء - ٣٨٤٩ - فصل في القضاء في المسجد واتخاذ الحاجب - ج: 7 - ص: 419

الإمامة، ففي جوازه خلاف (١)، وإن كان في القضاء، فالأكثرون على الجواز، فإن أجزناه، كُره المطلب، وإن ولَّاه الإمامُ، صحَّت (٢) ولايتُه، وحرم القاضي الطلبَ، وكُره للإمام أن يولِّيه، وقال: إن ولَّاه، انعقدت ولايتُه، وهذا خطأ، إذ لا يصحُّ تحريمُ [طلب الصحيح] (٣) الجائز.

٣٨٤٩ - فصل في القضاء في المسجد واتِّخاذ الحاجب

إذا حكم في المسجد بقضيَّة، أو قضايا في أيَّام، جاز، وإن جعله مجلسًا معتادًا للقضاء، كُره على الأصحِّ، وقيل: لا يُكره، بل الأولى تركُه.

وإن اتخذ حاجبًا، فقد قيل: إن لم يجلس للقضاء، جاز، وإن جلس، فوجهان، وقيل: عكسه، ولا وجهَ لهذا الخلاف؛ فإنَّه إن خلا بنفسه، جاز، وإن جلس للحكم؛ فإن اقتضت المصلحةُ ذلك؛ دفعًا للزحمة، جاز، وإن اقتضت خلافَ ذلك، فعل ما فيه المصلحةُ.

[٣٨٥٠ - فصل في صفة مجلس الحكم وما يتركه الحاكم]

ينبغي أن يجلسَ في أرفق مكان يتِّسع للخصوم، ومَنْ يتعلَّق بهم ممَّن

---

(١) ساقطة من "س".
(٢) في "س": "فتجب".
(٣) في "س": "المطلب".