كتاب الغاية في اختصار النهاية

كتاب الأيمان - ٣٨١٤ - فصل في الحلف على العقود - ج: 7 - ص: 383

على ترك التبسُّط في مال المحلوف عليه.

وإن قال: لا أبيعُ الخمرَ، فباعها، لم يحنث، وإن قال: لأبيعنَّ الخمر، فباعها لم يبرَّ، خلافًا للمزنيِّ.

وإن قال: لأبيعنَّ مالَ فلان، فباعه بغير إذنه، لم يحنث إلَّا على وجه (١) بعيد، وهو في الخمر أظهرُ.

وإن قال: لا أبيع بيعًا فاسدًا، أو لا أشتري شراءً فاسدًا، فاشترى، أو باع على الفساد، وجب القطعُ بالحنث.

* * *

---

(١) في "س": "قول".