للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= التخريج.

الأقوم: هو القول السليم من المعارضة (١)؛ فإذا جاء الترجيح بهذا اللفظ علم أنهّ لا خلاف ولا معارض له.

أقيم مقامه = تنزل منزلته.

إن صح هذا فكذا = صيغ التضعيف والتمريض.

الأوجه = الأقوال والأوجه.

بالنقل والتخريج = التخريج.

تحريره = حاصله أو محصله أو تحريره أو تنقيحه.

التخريج: أن يُجيب الشافعيُّ بحكمَيْن مختلفَيْن في صورتين متشابهتين، ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى، فيحصل في كل صورة منهما قولان: منصوص ومخرَّج، المنصوص في هذه المخرج في تلك، والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه، فيقال فيهما قولان بالنقل والتخريج. والغالب في مثل هذا عدم إطباق الأصحاب على التخريج، بل منهم مَن يخرج، ومنهم مَن يُبدِي فرقًا بين الصورتين. والأصح أنَّ القول المخرَّج لا يُنسب للشافعي؛ لأنه ربما روجع فيه، فذكر فارقًا (٢). والتخريجُ في مذهب الشافعي باب واسع، وكثر المخرِّجون من


(١) انظر: "الغاية القصوى" (١/ ١١٩).
(٢) "المجموع" (١/ ٤٤)، ونقله الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (١/ ١٠٦)؛ وقال: "قاله المصنف في مقدمة "شرح المهذب" وفي "الروضة" في القضاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>