للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- ٧٤٦ -

{إِنَّه كَانَ عَالِيا من المسرفين} وَقَوله {أَلا تعلوا عَليّ وأتوني مُسلمين} تَشْبِيها للتكبر والطغيان بالعلو على الشَّيْء لامتلاكه تَشْبِيه مَعْقُول بمحسوس.

رَابِعا: موقفه من تَفْسِير الْقُرْآن بِالسنةِ:

وأفرد ابْن عاشور الْمُقدمَة الثَّالِثَة من مقدماته الْعشْر: فِي صِحَة التَّفْسِير بِغَيْر الْمَأْثُور وَمعنى التَّفْسِير بِالرَّأْيِ وَقد انتقد فِيهَا كتب التَّفْسِير بالمأثور حَتَّى تجَاوز الانتقاد إِلَى ذكر مَا لَيْسَ بِحَقِيقَة كَقَوْلِه: وَإِن أَرَادوا بالمأثور مَا رُوِيَ عَن النَّبِي {وَعَن الصَّحَابَة خَاصَّة وَهُوَ مَا يظْهر من صَنِيع السُّيُوطِيّ فِي تَفْسِيره الدّرّ المنثور. لم يَتَّسِع ذَلِك الْمضيق إِلَّا قَلِيلا وَلم يغن عَن أهل التَّفْسِير فتيلا. وَهَذَا غير صَحِيح فالدر المنثور جَامع لأقوال التَّابِعين وَبَعض تَابِعِيّ التَّابِعين أَكثر مِمَّا جمع عَن الصَّحَابَة.

وَقد انتقد الطَّبَرِيّ وَقَالَ عَن طَرِيقَته: وَذَلِكَ طَرِيق لَيْسَ بنهج وَقد سبقه إِلَيْهِ بَقِي ابْن مخلد وَلم نقف على تَفْسِيره، وشاكل الطَّبَرِيّ فِيهِ معاصروه، مثل ابْن أبي حَاتِم وَابْن مرْدَوَيْه وَالْحَاكِم، فَللَّه در الَّذين لم يحبسوا أنفسهم فِي تَفْسِير الْقُرْآن على مَا هُوَ مأثور مثل الْفراء وَأبي عُبَيْدَة من الْأَوَّلين، والزجاج والرماني مِمَّن بعدهمْ، ثمَّ الَّذين سلكوا طريقهم مثل الزَّمَخْشَرِيّ وَابْن عَطِيَّة. وَأَقُول: بل لله در من حبسوا نفسهم على منهاج أَوَّلهمْ وَلم تزل أَقْدَامهم فِي مازلت فِيهِ أَقْدَام غَيرهم مِمَّن خَرجُوا من القفص لحتفهم.

أما موقفه من الحَدِيث فيتعرض لَهُ على وَجه التَّفْسِير وَرُبمَا جَاءَ بِهِ لدلَالَة لغوية وَنَحْوهَا.

وَهُوَ فِي الْغَالِب يذكر الْأَحَادِيث بِدُونِ تَخْرِيج.

وَرُبمَا ذكر التَّخْرِيج وَهُوَ قَلِيل.

وَقد يُخَالف المُصَنّف عَادَته لحَاجَة فِي نفس يَعْقُوب وَمن ذَلِك كَلَامه