كتاب فتح الباري بشرح البخاري - ط السلفية

٩٧ - كتاب التوحيد - ٥٨ - باب قول الله تعالى: ﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة﴾ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن - ج: 13 - ص: 545

وهو كما قال لأن هذا الإسناد وهو: ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل لا يوجد إلا في هذا المتن، ولهذا قال البخاري: لا أعلم لموسى سماعا من سهيل يعني أنه إذا لم يكن معروفا بالأخذ عنه وجاءت عنه رواية خالف راويها وهو ابن جريج من هو أكثر ملازمة لموسى بن عقبة منه رجحت رواية الملازم فهذا يوجبه تعليل البخاري، وأما من صححه فإنه لا يرى هذا الاختلاف علة قادحة بل يجوز أنه عند موسى

بن عقبة على الوجهين، وقد سبق البخاري إلى تعليل هذه الرواية أحمد بن حنبل فذكر الدارقطني في العلل عنه أنه قال: حديث ابن جريج وهم، والصحيح قول وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله قال الدارقطني والقول قول أحمد، وعلى ذلك جرى أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان قال ابن أبي حاتم في العلل سألت أبي وأبا زرعة عن هذا الحديث فقالا: هذا خطأ، رواه وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله موقوفا وهذا أصح، قال أبو حاتم يحتمل أن يكون الوهم من ابن جريج ويحتمل أن يكون من سهيل انتهى، وقد وجدناه من رواية أربعة عن سهيل غير موسى بن عقبة ففي الأفراد للدارقطني من طريق عاصم بن عمرو وسليمان بن بلال، وفي الذكر لجعفر الفريابي من طريق إسماعيل بن عياش، وفي الدعاء للطبراني من طريق محمد بن أبي حميد أربعتهم عن سهيل والراوي عن عاصم وسليمان هو الواقدي وهو ضعيف وكذا محمد بن أبي حميد، وأما إسماعيل فإن روايته عن غير الشاميين ضعيفة وهذا منها، وقد قال أبو حاتم: هذه الرواية ما أدري ما هي ولا أعلم روى عن النبي ﷺ في شيء من طريق أبي هريرة إلا من رواية موسى عن سهيل، انتهى. وقد أخرجه أبو داود في السنن وابن حبان في صحيحه والطبراني في الدعاء من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا، وعن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد المقبري عن عبد الله بن عمرو موقوفا، وذكر شيخنا شيخ الإسلام أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي الحافظ في النكت التي جمعها على علوم الحديث لابن الصلاح أن هذا الحديث ورد من رواية جماعة من الصحابة عدتهم سبعة زائدة على من ذكر الترمذي، وأحال ببيان ذلك على تخريجه لأحاديث الإحياء، وقد تتبعت طرقه فوجدته من رواية خمسة آخرين فكملوا خمسة عشر نفسا ومعهم صحابي لم يسم فلم أضفه إلى العدد لاحتمال أن يكون أحدهم، وقد خرجت طرقه فيما كتبته على علوم الحديث وأذكره هنا ملخصا، وهم عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديثه عند الطبراني في المعجم الكبير أخرجه موقوفا، وعند أبي داود أخرجه موقوفا كما تقدم التنبيه عليه.

وأبو برزة الأسلمي وحديثه عند أبي داود والنسائي والدارمي وسنده قوي. وجبير بن مطعم، وحديثه عند النسائي. وابن أبي عاصم ورجاله ثقات. والزبير بن العوام، وحديثه عند الطبراني في المعجم الصغير وسنده ضعيف. وعبد الله بن مسعود، وحديثه عند ابن عدي في الكامل وسنده ضعيف، والسائب بن يزيد وحديثه عند الطحاوي في مشكل الآثار والطبراني في الكبير وسنده صحيح، وأنس بن مالك وحديثه عند الطحاوي والطبراني وسنده ضعيف، وعائشة وحديثها عند النسائي وسنده قوي، وأبو سعيد الخدري وحديثه في كتاب الذكر لجعفر الفريابي وسنده صحيح إلا أنه لم يصرح برفعه، وأبو أمامة وحديثه عند أبي يعلى وابن السني وسنده ضعيف، ورافع بن خديج وحديثه عند الحاكم والطبراني في الصغير ورجاله موثقون إلا أنه اختلف على راويه في سنده، وأبي بن كعب ذكره أبو موسى المديني ولم أقف على سنده، ومعاوية ذكره أبو موسى أيضا وأشار إلى أنه وقع في بعض رواته تصحيف، وأبو أيوب الأنصاري وحديثه في الذكر للفريابي أيضا وفي سنده ضعف يسير، وعلي بن أبي طالب وحديثه عند أبي علي بن الأشعث في السنن المروية عن أهل البيت وسنده