(٢) وهذا هو الصواب، فالموقوف علة للمرفوع، وليس كما شاع عند المتأخرين، واقتصار الترمذي على تحسينه يعني أنه عنده معلول، وهو معلول هنا بالوقف، وهذا من عمر بن إبراهيم فإنه ضعيف في قتادة خاصة مع صدقه عمومًا. ثم إن الحسن لم يسمع كل ما رواه عن سمرة كما قرره الإمام الذهبي. (٣) انظر تفسير ابن كثير (٢/ ٣٤٥). (٤) رواه ابن حبان (٣٦١) وأحمد في المسند (٥/ ١٧٨) من حديث أبي ذر، وأحمد في المسند (٥/ ٢٦٦) من حديث أبي أمامة، وهو حديث حسن بطرقه وشواهده. (٥) في الكبير (١١٣٦١). (٦) أخرجه الطبراني في الكبير (١١٣٦١) وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٤٠) فيه نافع أبو هرمز، وهو ضعيف وقال أيضًا (٨/ ١٩٨): فيه نافع أبو هرمز؟؛ وهو متروك.