للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالإيمان والكفر، فأمر خارج عن مَجاري العاداتِ، وذلك أوّل الآيات الأَرضِيَّةِ، كما أن طلُوعَ الشمس من مَغْرِبها على خِلاف عَادتها المالوفة، أَوَّلُ الآياتِ السَّماوِيَّة، فإنها تطلع على خلاف عادتها المألوفة واللَّه سبحانه أعلم.

حديث عن أبي أُمَامةَ

قال الإمام أحمدُ: ثنا حُجَيْنُ بن المثنَّى، ثنا عبد العزيز -يعني ابن أبي سلمة- الماجشونُ، عن عمرَ بن عبد الرحمن بن عطية بن دِلافٍ (١) المزنيِّ، لا أعلمُ إلَّا أنَّه حدَّثه عن أبي أمامة يرفعُه إلى النبيِّ قال: "تَخْرُجُ الدَّابَّةُ فَتَسِمُ النَّاسَ على خَرَاطِيمِهم، ثم يُغْمَرُون فيكم (٢) حتَّى يَشْتَريَ الرَّجُلُ البَعيرَ فيقال -فيسأل (٣) -: مِمَّنِ اشْتَرَيْتَه؟ فيقول: مِن أحد المُخَطَّمِينَ" وقال يونسُ يعني ابن محمدٍ: "ثم يُغَمَّرُون فيكم" ولم يَشُكَّ. قال: في رفعه. تفرَّد به أحمد (٤).

[ذكر طلوع الشمس من مغربها]

قال اللَّه تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (١٥٨)[الأنعام].

قال الإمامُ أحمد: حدثنا وَكِيع، حدثنا ابنُ أبي لَيْلى، عَنْ عطِيّة العَوْفيّ، عن أبي سعيد الخُدْريّ، عن النبي : ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا﴾ قال: "طلوعُ الشَمس مِنْ مَغْرِبها". ورواه الترمذيّ، عن سفيانَ بن وكيع، عن أبيه به، وقال: [حسن] (٥) غريب، وقد رواه بعضهم فلم يَرْفَعْه (٦).

وقال البخاريّ عند تفسير هذه الآية: حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدّثنا عبدُ الواحد، حدثنا عُمَارَةُ، حدثنا أبو زُرْعةَ، حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول اللَّه : "لا تقومُ الساعةُ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مغْرِبها، فإذا رآها الناسُ آمَنَ مَنْ عَليْها، فذاكَ حِينَ لا ينفعُ نَفْسًا إيمانُها لم تكن آمَنتْ مِن قَبْلُ". وقد أخرجه بَقِيّةُ الجَماعةِ، إلّا الترمذيّ، من طرق، عن عُمارَة بن القَعْقَاع بن


(١) في الأصل: ابن كلاب.
(٢) في الأصل: فيه، وهو كذلك في "مجمع الزوائد".
(٣) كلمة: فيسأل، ليست في المسند.
(٤) رواه أحمد في المسند (٥/ ٢٦٨)، وهو حديث صحيح.
(٥) زيادة من بعض نسخ الترمذي.
(٦) رواه أحمد في المسند (٣/ ٣١) والترمذي (٣٠٧١) وهو حديث صحيح بشواهده.

<<  <  ج: ص:  >  >>