للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"النسخة الأم"، وذلك لكونها أتم النسخ من جهة، ولكونها قوبلت على أصل قوبل على نسخة المؤلف من جهة أخرى، وأخيرًا لاعتبارها نسخة شامية المصدر، لذا تجري عملية مقابلة المطبوع عليها لتصحيح ما وقع في المطبوع من الأخطاء، واستدراك ما حصل فيها من السقط، والإشارة إلى ما ورد فيها من الزيادة على النسخة المطبوعة من الكتاب، وبعد ذلك تجري عملية مقابلة النسخة الأحمدية على النسخة الأخرى: نسخة برلين، والنسخة الثالثة: نسخة دار الكتب الظاهرية، وذلك في الأجزاء التي توفَّرت لها أوراق من النسختين المذكورتين، فيثبت ما قد يرد فيها من الزيادة بين حاصرتين هكذا []، ويشار إلى ما وقع فيها من السقط والتحريف والتصحيف والاختلاف، وهذا الأمر ينطبق على ما يتوفر من النسخ الخطية الأخرى من الكتاب، ويُشار إلى النسخ المخطوطة في الحواشي عند وقوع سقط أو زيادة، أو تحريف أو تصحيف أو اختلاف بالرموز، وتُسمَّى مخطوطة الأحمدية بـ "النسخة: أ" ونسخة برلين بـ "النسخة: ب" ونسخة الظاهرية بـ "النسخة: ظ" والمطبوعة بـ "النسخة: ط".

ثانيًا: فيما يتصل بتحقيق نصوص الكتاب فإنه يجري على هذا الشكل:

١ - تفصيل النصوص، وترقيمها، وترتيبها، واعتبار الفصول في الأجزاء (١ - ٦) و (١٧ - ١٨) والسنوات في الأجزاء (٨ - ١٦) فيما يتعلق بأوائل الصفحات، وختم كل فصل، وحوادث كل سنة بخمس نجوم (* * * * *) في وسط الصفحة.

ويرجى ترقيم الآيات الواردة في الكتاب بذكر اسم السورة مع رقم الآية بين حاصرتين في متن الكتاب هكذا [. . .] وحصر الآيات بقوسين مزهرين هكذا ﴿. . .﴾ والأحاديث والآثار وأسماء الكتب بقوسين هكذا ". . . ".

٢ - ضبط ألفاظ الآيات، والأحاديث، والآثار، والأبيات الشعرية، وأسماء الأعلام، والبلدان والأماكن، والألفاظ التي قد يُشكل فهمها على كثير من الناس.

٣ - ذكر مصادر الترجمة للمترجمين تراجم مفردة في الكتاب مرتبة ترتيبًا زمنيًا، بحيث تذكر المصادر التي سبقت المؤلف وعاصرته.

٤ - تخريج الأحاديث النبوية الواردة في الكتاب من المصدر الذي نقل عنه المؤلف، والإشارة إلى ورود الحديث في المصادر الأخرى التي سبقت المؤلف، أو المصدر الذي نقل عنه، لا من طريق غيره من الرواة، وكذلك بالنسبة إلى الآثار الموقوفة على الصحابة، والتي لم ترفع إلى رسول اللَّه ، ويرجى ترتيب المصادر حسب الترتيب الزمني أيضًا، والتأكد من سلامة النقل في المصدر الذي نقل منه المؤلف، وذلك لاستدراك ما قد يقع من السقط، والإشارة إلى ما قد يكون من زيادة في نصِّه، ويكون تخريج الحديث وفق ما يلي على سبيل المثال:

<<  <  ج: ص:  >  >>