كتاب البداية والنهاية - ط دار ابن كثير

٤ - ذكر الآخرة وأحوالها - فصل - ج: 17 - ص: 265

وقال الترمذيّ: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلّا من هذا الوجه (١).

والمقصود أنّ ظاهر هذا الحديث يقتضي أنّ الحوض بعد الصراط، وكذلك الميزان أيضًا، وهذا لا أعلم به قائلًا، اللهمَّ إلّا أن يكون المراد به حوضًا آخرَ، يكون بعد قطع الصراط، كما جاء في بعض الأحاديث، ويكون ذلك حوضًا ثانيًا لا يذادُ عنه أحد، واللَّه ﷾ أعلم بالصواب.

[فصل]

وإذا كان الظاهر كونَه قبلَ الصراط، فهل يكون ذلك قبل وضع الكرسيّ لفصل القضاء، أو بعد ذلك. هذا ممّا يحتمل كُلًّا من الأمرين، ولم أر في ذلك شيئًا فاصلًا، فاللَّه أعلم أيّ ذلك يكون.

وقال القُرْطبيّ في "التَّذكرة": واختُلف في الميزان، والحوض: أيُّهما يكون قبلَ الآخر؟ فقيل: الميزانُ قبلُ [وقيل: الحوض]، قال أبو الحسن القابسيّ: والصحيح أن الحوض قبلُ. قال القرطبيّ: والمعنى يقتضيه، فإنّ الناس يَخْرجون عِطاشًا من قبورهم، كما تقدَّم، فيُقدَّم قبل الميزان والصراط. قال أبو حامد الغزاليّ في كتاب "كشْفِ علوم الآخرة": حَكى بعضُ السَّلف من أهل التصنيف: أنّ الحوض يُوردُ بعد الصراط، وهو غلَطٌ من قائله. قال القرطبيّ: هو كما قال، ثم أورد حديثَ منع المُرْتدِّينَ على أعقابهم عن الحوض، ثم قال: وهذا الحديث مع صحّته أدَلّ دليل على أنَّ الحوض يكون في الموقف قبلَ الصراط، لأن الصراط منْ جاز عليه سَلِمَ، كما سيأتي. قلت: وهذا التوجيه قد أسلفناه وللَّه الحمد.

قال القُرْطبىّ: وقد ظنّ بعضُ الناس أنّ في تحديد الحوض تارةً بجَربَاءَ وأذرُح، وتارةً كما بَيْن الكَعْبةِ إلى كذا، وتارةً بغير ذلك اضطرابًا، قال: وليس الأمر كذلك، فإنّه ﷺ حدَّث أصحابه به مَرَّاتٍ مُتعدِّدَةً، فخاطب في كلّ مرّةٍ لكل قوم بما يعرفون من الأماكن، وقد جاء في الصحيح تحديدُه بشَهْرٍ في شَهْرٍ، قال: ولا يخطُر ببالِك أنَّه في هذه الأرض، بل في الأرض المُبَدَّلةِ، وهي أرضٌ بيضاءُ كالفِضَّةِ، لم يُسْفَك فيها دم، ولم يُظْلمْ على ظهرها أحد قطّ، تُطهَّرُ لِنُزول الْجَبَّار ﷻ لِفَصْل القضاء.

قال: وقد روي أنّ على كلِّ زاوية من زوايا الحوض واحدًا من الخلفاء الأربعة، فعلى الركن الأوَّل أبو بكر، وعلى الثاني عمر، وعلى الثالث عثمان، وعلى الرابع عليّ، ﵃، قلت: وقد رَوَيْناه في "الغَيْلانِيَّات"، ولا يصح إسناده، لضعف بعض رجاله (٢)، واللَّه أعلم بالصواب.

---

(١) رواه أحمد في المسند (٣/ ١٧٨) والترمذي (٢٤٣٣) وهو حديث حسن.
(٢) هو في "الغيلانيات" برقم (٦٤ - الزهراني).