(٢) "الأذفَر": الجيد إلى الغاية. (٣) تاريخ مدينة دمشق (ص ٢٢٤) القسم الأول من السيرة النبوية. (٤) دلائل النبوة؛ للبيهقي (١/ ٢١٦)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ٢٧٢): ويوسف بن مازن أظنه لم يُدرك عليًّا. (٥) رواه الإمام أحمد في المسند (١/ ١٣٤) وقد صححه الشيخ أحمد شاكر برقم (١١٢٢) وقال: وقوله: عن نافع بن جُبير بن مُطعم، عن أبيه عن عليّ. فيه نظر، فإن نافع بن جبير يروي عن علي، وأبوه صحابي لم يُذكر أنه روى عن عليّ، وقد روى عبد الملك بن عُمير هذا الحديث عن نافع عن عليّ، لم يذكر: عن أبيه. وكذلك رواه غيره عن نافع … فأنا أرجّح أن كلمة: عن أبيه، خطأ، إما من أحد الرواة، وإما من الناسخين. المسند شرح أحمد شاكر (٢/ ٢٥٦). قال أفقر العباد بشار بن عواد: لم يوفق العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في مقولته هذه، وآية ذلك أن هذا الحديث يروى على الوجهين المذكورين، أعني: عن نافع بن جبير عن علي، وعن نافع بن جبير عن أبيه عن عليّ، فقد رواه ابن أبي شيبة (في مصنفه ١١/ ٥١٤) وعلي بن حكيم وإسماعيل ابن بنت السدي (في زيادات عبد الله على مسند أبيه ١/ ١١٦) ومحمد بن سعيد الأصبهاني (في دلائل النبوة ١/ ٢٤٥)، وإسحاق بن محمد العزرمي ومنجاب بن الحارث (كما ذكر الدارقطني في العلل ١/ ١٢٠)، ستتهم عن شريك، عن عبد الملك ابن عمير عن نافع بن جبير عن علي. ورواه أسود بن عامر (عند أحمد ١/ ١٣٤) ويزيد بن هارون (عند البزار ٤٧٤) -وهما ثقتان- عن شريك، عن عبد الملك، عن نافع، عن أبيه، عن علي. ورواية نافع عن أبيه في الكتب الأربعة، كما في تهذيب الكمال (٢٩/ ٢٧٢) فلا تستنكر روايته عنه، أما القول بأنَّه ليس لجبير رواية عن عليّ فهو مدحوض بهذا، وبقول البزار: "وهذا أحسن إسنادًا يروى عن علي وأشده اتصالًا، ولا نعلم روى جبير بن مطعم عن علي إلا هذا الحديث" (البحر الزخار ٢/ ١١٩). على أنَّ أمير المؤمنين في العلل أبا الحسن الدارقطني قد ذكر هذا الاختلاف على شريك. ثم ذكر الاختلاف فيه على عبد الملك بن عمير وذكر أنه يروى عنه: عن نافع عن علي، وعن نافع عن أبيه، عن النبي ﷺ ليس فيه علي، وعن نافع عن النبي ﷺ مرسلًا، ورجح رواية نافع بن جبير عن علي (العلل ١/ ١٢٠ - ١٢٢ للسؤال ٣١٤)، كما أشرنا قبل هذا، وهذا من دقائق علم العلل، فالحمد لله على مننه وآلائه (بشار).