كتاب البداية والنهاية - ط دار ابن كثير

٣ - تاريخ الإسلام - ثم دخلت سنة ست وثمانين وستمئة - ج: 15 - ص: 524

الهندي، وحضر عنده القضاة والشيخ تاج الدين الفزاري، وعلم الدين الدويداري (١)، وتولى قضاء قضاة القاهرة تقي الدين عبد الرحمن ابن بنت الأعز، عوضًا عن برهان الدين الخضر (٢) السنجاري، وقد كان وليها شهرًا بعد ابن الخُوَيّي فاجتمع حينئذٍ إلى ابن بنت الأعز (٣) بين القضاء كله بالديار المصرية، وذلك في أوائل صفر منها.

وفيها (٤): استدعي سيف الدين السامري (٥) من دمشق إلى الديار المصرية ليشتري منه ربع حزرما (٦) الذي اشتراه من بنت الملك الأشرف موسى، فذكر لهم أنه وقفه (٧)، وكان المتكلم في ذلك علم الدين الشّجاعي، وكان ظالمًا، وكان (٨) قد استنابه الملك المنصور بديار مصر، وجعل يتقرَّبُ إليه بتحصيل الأموال، ففتق لهم ناصر الدين محمد بن عبد الرحمن المقدسي أن السامري اشترى هذا من بنت الأشرف، وهي غير رشيدة، وأثبت سفهها على زين الدين بن مخلوف (٩) الجائر الجاهل، وأبطل البيع (١٠) من أصله، واسترجع على السامري بمغل مدة (١١) عشرين سنة مئتي ألف درهم، وأخذوا منه حصةً من الزنبقية سبعين (١٢) ألفًا وعشرة آلاف مكملة، وتركوه فقيرًا على برد الديا (١٣)، ثم أثبتوا رشدها واشتروا منها تلك الحصص بما أرادوه، ثم أرادوا أن يستدعوا بالدماشقة واحدًا بعد واحد، ويصادرونهم (١٤)، وذلك أنه بلغهم أن من ظلم بالشام لا يفلح، وأن من ظلم بمصر أفلح، وطالت

---

(١) أ، ب: الدواداري، وفي ب: وولي قضاء قضاة القاهرة قاضي القضاة تقي الدين عبد الرحمن ابن قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز بين القضاء كله.
(٢) أ: الخضر بن الحسن.
(٣) أ: لابن بنت الأعز.
(٤) ب: وفي هذه السنة.
(٥) ورد مع وفيات سنة ٦٩٦.
(٦) أ: خررما، وب: جرزما، وط: جزر ماء. وما هنا عن ذيل مرآة الزمان (٤/ ٣١٦) وقد ذكرها محمد كردعلي في غوطة دمشق (١٧) على أنها من قرى دمشق لا من غوطتها، وذكر الأمير جعفر الحسني ﵀ أنها من قرى المرج العامرة. الدارس (٢/ ٣٦٧).
(٧) ب: وقف ذلك وكان. وفي أ: وقفه وقد كان.
(٨) أ: الشجاعي وكان قد.
(٩) سترد ترجمته في وفيات سنة ٧١٨ من الجزء التالي.
(١٠) أ: مخلوف وأبطل البيع.
(١١) عن ط وحدها.
(١٢) أ - ط: قيمتها سبعين ألفًا، وما هنا عن ب.
(١٣) ب: ألفًا ومئة وعشرة آلاف مكملة ذلك. وتركوه على برد الديار.
(١٤) ب: بما أرادوا ثم شرعوا يستدعون واحدًا بعد واحد ويصادروهم.