كتاب البداية والنهاية - ط دار ابن كثير

مقدمة المؤلف - ج: 1 - ص: 9

﵄ (١) - أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال: "بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيةً، وَحدِّثُوا عَنْ بَني إسْرَائيلَ ولا حَرَجَ، وحدِّثُوا عَنِّي ولا تكْذِبُوا عليَّ، ومنْ كذب عليَّ مُتعمدًا فَلْيتبوأْ مَقْعَدَهُ منَ النَّارِ" فهو محمول على الإسرائيليات المسكوت (٢) عنها عندنا. فليس عندنا ما يُصدِّقُها ولا [ما] (٣) يُكذِّبُها، فيجوز روايتُها للاعتبار. وهذا هو الذي نستعمله في كتابنا هذا (٤).

[فأمَّا ما شهد له شرعُنا بالصدق؛ فلا حاجة بنا إليه استغناء بما عندنا] (٥)، وما شهد له شرعُنا منها بالبطلان، فذاك مردود لا يجوز حكايته، إلا على سبيل الإنْكار والإبْطال.

فإذا كان اللَّهُ سبحانه ولهُ الحمدُ، قد أغنانا برسولنا محمد ﷺ عن سائر الشرائع، وبكتابه عن سائر الكتب، فلسنا نترامى على ما بايديهم مما قد وَقَعَ فيه خَبْط وَخلْطٌ، وكَذِبٌ ووضْع، وتحريفٌ وتبديلٌ، وبعد ذلك كله نسخ وتغيير.

فالمحتاجُ إليه قد بيَّنه لنا رسولُنا، وشَرَحه ووضَّحه، عَرفه من عَرَفه، وجَهله [مَنْ جَهِلَهُ]. كما قال علي بن أبي طالب: كِتابُ اللَّه فِيْه خَبَرُ ما قَبْلَكُمْ، وَنَبأُ ما بَعْدكُم، وحُكْمُ ما بَيْنكُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بالهزْلِ، منْ تَرَكهُ من جَبَّار قَصَمهُ اللَّهُ، ومَنِ ابْتَغَى الهُدَى في غَيْرِهِ أضَلَّه (٦) اللَّه (٧).

---

= "وحدثوا عني ولا تكذبوا عليَّ، ومن كذب عليَّ متعمدًا فقد تبوَّأ مقعده من النار، وحدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج".
وحديثنا الذي ذكره المؤلف من رواية البخاري من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄ رواه أيضًا أحمد في المسند (٢/ ١٥٩ و ٢٠٢ و ٢١٤) والدارمي في سننه، في المقدمة (١/ ١٣٦) باب: البلاغ عن رسول اللَّه ﷺ وتعليم السنن، والترمذي في سننه (٢٦٦٩)، في العلم، باب: ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(١) في الأصل: عنه؛ وعدلتها لتستقيم مع الزيادة التي أثبتُّها عن صحيح البخاري، وسقطت من النسخ.
(٢) في ب: والمسكوت.
(٣) زيادة من المطبوع.
(٤) في ب: هذا منها.
(٥) زيادة من ب. سقطت من أ بنقلة عين.
(٦) في أ: أخبله؛ وأثبت رواية ب، وهي موافقة لما ورد في كتب الحديث.
(٧) قطعة من حديث أورده ابن كثير موقوفًا على عليّ ﵁. وقد ورد مرفوعًا عن رسول اللَّه ﷺ وهو عند الترمذي في سننه (٢٩٠٦) في فضائل القرآن، والدارمي في سننه (٢/ ٤٣٥) وأحمد في مسنده (١/ ٩١).
وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول، وفي الحارث مقال.
والحارث هو الحارث بن عبد اللَّه الأعور الهمداني، وهو ضعيف الحديث، وخاصة فيما يرويه عن علي ﵁، ترجمته في ميزان الاعتدال؛ للذهبي (١/ ٤٣٥ - ٤٣٧).