كتاب البداية والنهاية - ط دار ابن كثير

كتاب حجة الوداع في سنة عشر - باب تاريخ خروجه ﵊ من المدينة لحجة الوداع بعدما استعمل عليها أبا دجانة سماك بن خرشة الساعدي، ويقال سباع بن عرفطة الغفاري - ج: 5 - ص: 119

عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ صلى الظهرَ بالمدينة أربعًا، والعصرَ بذي الحُلَيفة ركعتين.

وقال أحمد (١): حدّثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن محمد، يعني ابن المُنْكَدِر وإبراهيم بن مَيْسرة، عن أنس بن مالك أنّ رسول الله ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بالمدينةِ أربعًا، والعصرَ بذي الحُلَيْفَة ركعتين.

ورواه البخاري، عن أبي نُعَيْم، عن سُفيان الثوري به. وأخرجه مسلمٌ، وأبو داودَ والنسائي من حديث سُفْيان بن عُيَيْنة، عن محمد بن المُنْكَدر (٢)، وإبراهيم بن مَيْسَرة عن أنس به (٣).

وقال أحمد (٤): حدّثنا محمد بن بكر (٥)، حدّثنا ابن جريج، عن محمد بن المنكدر (٢)، عن أنس قال: صلى رسول الله ﷺ بالمدينة الظهر أربعًا، والعصر بذي الحُلَيْفة ركعتين، ثم بات بذي الحُلَيْفة حتى أصبح، فلما ركب راحلته واستوت به أهلّ.

وقال أحمد (٦): حدّثنا يعقوب، حدّثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدّثني محمد بن المنكدر (٢) التَّيْمي، عن أنس بن مالك الأنصاري قال: صلى بنا رسول الله ﷺ الظهرَ في مسجده بالمدينة أربعَ ركعاتٍ، ثم صلَّى بنا العصرَ بذي الحُلَيْفة ركعتين آمنًا لا يخافُ في حجةِ الوداع.

تفرد به أحمد من هذين الوجهين الآخرين، وهما على شرط الصحيح، وهذا ينفي كونَ خروجه ﵊ يومَ الجُمُعة قَطْعًا، ولا يجوزُ على هذا أن يكون خروجُه يومَ الخميس كما قال ابن حزم، لأنَّه كان يومَ الرابع والعشرين من ذي القعدة، لأنَّه لا خلاف أنَّ أول ذي الحجة كانَ يومَ الخميس، لما ثبت بالتواتر والإجماع من أنه ﵊ وقفَ بعرفةَ يومَ الجُمُعة، وهو تاسعُ ذي الحجة بلا نزاع، فلو كان خروجُه يومَ الخميس الرابعَ والعشرين من ذي القعدة لبقيَ في الشّهر ستّ ليالٍ قَطْعًا، ليلةُ الجُمعة، والسبت، والأحد، والإثنين، والثَّلاثاء، والأربعاء، فهذه ست ليال.

وقد قال ابن عباس وعائشة وجابر: إنّه خرجَ لخمسٍ بقينَ من ذي القعدة. وتعذَّر أنه يومُ الجمعة، لحديثِ أنسٍ، فتعيَّن على هذا أنه ﵊ خرج من المدينة يومَ السبتِ، وظنَّ الراوي أن الشهرَ يكون تامًا، فاتفق في تلك السَّنة نقصانُهُ، فانسلخَ يومَ الأربعاء، واستهلّ شهر ذي الحجة ليلة

---

= صلاة العصر في السفر.
(١) مسند الإمام أحمد (٣/ ١٧٧)، وإسناده صحيح.
(٢) ط: (المنذر) تحريف. وقد تقدم قبل أسطر.
(٣) رواه البخاري رقم (١٠٨٩) ومسلم رقم (٦٩٠) (١١) وأبو داود رقم (٢٢٠٢) والنسائي (١/ ٢٣٥).
(٤) مسند الإمام أحمد (٣/ ٣٧٨)، وإسناده صحيح.
(٥) ط: (بكير) تحريف. وانظر تهذيب الكمال (٢٤/ ٥٣٠).
(٦) مسند الإمام أحمد (٣/ ٢٣٧). أقول: وسنده حسن من أجل ابن إسحاق.