(٢) في ذلك أقوال مضت في الجزء الأول في قصة شعيب من هذا الكتاب والصفحة (٩٥) من هذا الجزء. (٣) دلائل النبوة للبيهقي (١/ ٣٧٦، ٣٧٧). (٤) في ط: عن ابن أبي أوفى عن أم الدرداء، وليست هذه الزيادة في ح أو دلائل البيهقي. (٥) في دلائل البيهقي: يُشْهَد. (٦) هذه الرواية في طبقات ابن سعد (١/ ٣٦٠). (٧) في دلائل النبوة (١/ ٣٨١) وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٤٠٨) قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال بشار: هكذا قال الحاكم ولا يصح كلامه البتة، فعقبة بن مكرم الذي روى عنه الحسن بن سفيان لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة فضلًا عن مسلم، وهو عقبة بن مكرم بن عقبة بن مكرم الضبي الهلالي الكوفي، وقد ذكره المزي في التهذيب تمييزًا (٢٠/ ٢٢٦) له عن عقبة بن مكرم بن أفلح الصمي البصري (٢٠/ ٢٢٣)، وهو الذي أخطأ فيه الحاكم فظنه هو الراوي عن الحسن بن سفيان مع أن نسبه ضبيبًا. (٨) في ح، ط: عتبة، وهو تصحيف، والمثبت من الدلائل وتهذيب المزي (٢٠/ ٢٢٦).