قلنا: وإذا كان بروكلمان يجهل هذه الأسباب والبيضوني يختلقها فإن أئمة الإسناد علَّمونا كيف نجد الروايات الصحيحة فلا نجهلها ولا نخلطها بالروايات المغلوطة والحمد لله على نعمة الإسناد.
ذكر تجديد المسجد الحرام والتوسعة فيه ذكرنا روايات الطبري في هذا الباب في قسم الضعيف وهي من طريق الواقدي وهو متروك - ولم نجد ما يؤيد تفاصيل مروياته في هذا الباب - أما أصل المسألة؛ أي: توسعة المسجد الحرام فقد أخرج البخاري عن عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد قالا: لم يكن على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - حول البيت حائط، كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائطًا. قال الحافظ: هذا مرسل معضل منقطع لأن عمرو بن دينار وعبد الله من أصلح التابعين. وأما قوله: حتى كان عمر، فمنقطع فإنهما لم يدركا عمر أيضًا، وقوله: جنباه الزبير هذا القدر هو الموصول من الحديث (الفتح ٨/ ٨١). وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (٥/ ٤٧) عن عطاء: كان المقام من عهد إبراهيم لزق البيت إلى أن آخره عمر رضي الله عنه إلى المكان الذي هو فيه الآن وأخرجه. وقال الحافظ: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن عطاء وغيره وعن مجاهد (الفتح ٨/ ١٩) والله أعلم. (١) ذكر الطبري قصة زواج عمر بن الخطاب وأم كلثوم بلا إسناد. ولقد أخرج الحاكم في المستدرك (٣/ ١٤٢): عن علي بن الحسين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب إلى علي رضي الله عنه أم كلثوم فقال: أنكحنيها فقال علي: إني أرصدها لابن أخي عبد الله بن جعفر فقال عمر: أنكحنيها فوالله ما من الناس أحد يرصد من أمرها ما أرصده فأنكحه علي فأتى عمر المهاجرين فقال: ألا تهنوني؟ فقالوا: بمن يا أمير المؤمنين؟ فقال: بأم كلثوم بنت علي وابنة فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلَّا ما كان من سببي ونسبي" فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نسب. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ولم يوافقه الذهبي في المستدرك إذ قال: منقطع. قلنا: وله شواهد فالحديث أخرجه أحمد (٤/ ٣٢٢) من طريق جعفر بن محمد الصادق عن =