كتاب صحيح وضعيف تاريخ الطبري

قصص الأنبياء وتاريخ ما قبل البعثة - ذكر لوط بن هاران وقومه - ج: 1 - ص: 243

[ذكر لوط بن هاران وقومه]

وكان قطعهم السبيل -فيما ذكر- إتيانهم الفاحشة إلى مَنْ ورد بلدهم.

---

= روايات موقوفة أو من أقوال التابعين سوى حديثين مرفوعين ولكن ضعيفين ولقد ذكرناها جميعًا في قسم الضعيف.
والطبري رحمه الله ذكر هذه الروايات في تفسيره للقرآن الكريم ثم قال: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله عزَّ وجلَّ اختبر إبراهيم خليله بكلمات أوحاهن إليه وأمره أن يعمل بهن وأتمهن كما أخبر الله جل ثناؤه عنه أنه فعل وجائز أن تكون تلك الكلمات جميع ما ذكره من ذكرنا قوله في تأويل الكلمات، وجائز أن تكون بعضه، ثم قال: وإذا كان ذلك كذلك فغير جائز لأحد أن يقول: عنى الله بالكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم شيئًا من ذلك بعينه دون شيء ولا عنى به كل ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو إجماع من الحجة، ولم يصح منه شيء من ذلك خبر عن الرسول بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة؛ التي يجب التسليم لما نقلته (تفسير سورة البقرة / الآية ١٢٤ / ح ١٥٩٥).
وذكر الحافظ ابن كثير تضعيف الطبري لهاتين الروايتين المرفوعتين ثم قال: وهو كما قال (أي الطبري) فإنه لا تجوز روايتهما إلا ببيان ضعفهما، وضعفهما من وجوه عدة فإن كلًّا من السندين مشتمل على غير واحد من الضعفاء مع ما في متن الحديث مما يدل على ضعفه (تفسير القرآن العظيم / ١/ ٣٨٦).
وأخيرًا فإن الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول:
والذي قاله أولًا (أي الطبري) من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكر أقوى من هذا الذي جوَّزه من قول مجاهد ومن قال مثله لأن السياق يعطي غير ما قالوه والله أعلم (٧/ ٣٨٦ / المصدر السابق).
وقال الإمام الشوكاني رحمه الله بعد سرده لهذه الروايات: وإذا لم يصح شيء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا جاءنا من طريق تقوم بها الحجة تعيين تلك الكلمات، لم يبق لنا إلا أن نقول: إنها ما ذكره الله سبحانه بقوله {قَال إِنِّي جَاعِلُكَ} إلى آخر الآيات ويكون ذلك بيانًا للكلمات والسكوت وإحالة العلم في ذلك على الله سبحانه، وأما ما روي عن ابن عباس ونحوه من الصحابة ومن بعدهم في تعيينها فهو أولًا أقوال الصحابة لا تقوم بها حجة فضلًا عن أقوال من بعدهم وعلى تقرير أنه لا مجال للاجتهاد في ذلك وأنه له حكم الرفع فقد اختلفوا في التعيين اختلافًا يمنع معه العمل ببعض ما روي عنها دون البعض الآخر بل اختلفت الروايات عن الواحد منهم كما قدمنا عن ابن عباس فكيف يجوز العمل بذلك وبهذا تعرف ضعف قول من قال: إنه يصار إلى العموم ويقال تلك الكلمات هي جميع ما ذكرنا هنا فإن هذا يستلزم تفسير كلام الله بالضعيف والمتناقض وما لا تقوم به الحجة. اهـ. (فتح القدير ١/ ١٨٩).