كتاب صحيح وضعيف تاريخ الطبري

ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين ذكر ما كان فيها من الأحداث - ذكر الخبر عن أمر ابن الحضرمي وزياد وأعين وسبب قتل من قتل منهم - ج: 8 - ص: 848

ذكر الخبر عن أمر ابن الحضرميّ وزياد وأعين وسبب قتل من قتل منهم

١١٨٣ - حدّثني عمرُ بن شبّة، قال: حدّثني عليّ بن محمد، قال: حدّثنا أبو الذيّال عن أبي نَعامة، قال: لما قُتِل محمد بن أبي بكر بمصرَ، خرج ابنُ عباس من البَصرة إلى عليٍّ بالكوفة، واستَخلف زيادًا، وقدم ابنُ الحضرميّ من قِبَل معاوية، فنزل في بني تميم، فأرسل زياد إلى حُضَين بن المنذر، ومالك بن مِسمَع، فقال: أنتم يا معشر بَكر بن وائل من أنصار أمير المؤمنين وثقاتِه، وقد نزل ابن الحَضْرميّ حيث ترون، وأتاه مَنْ أتاه، فامنعوني حتى يأتيَني رأيُ أميرِ المؤمنين. فقال حُضَين: نعم، وقال مالك - وكان رأيه مائلًا إلى بني أميّة. وكان

---

= أبي طالب حي، ولم يصح ذلك وقد ذكرنا في قسم الصحيح في ذكر أحاديث وقعة صفين أنه صح عن أهل الشام أنهم كانوا يقولون عن معاوية أمير ويقال لعلي أمير المؤمنين فلما استشهد علي رضي الله عنه قيل لمعاوية: أمير المؤمنين. فليراجع في قسم الصحيح ولا داعي للإعادة هنا.

(خبر نشر المصاحف على الرماح في وقعة صفين لا يصح وكذلك لم يصح خلع أبي موسى لعلي وتثبيت عمرو لمعاوية رضي الله عنهم أجمعين)
١ - أما روايات أبي مخنف فلا حجة فيها وقد أجمع أئمة الجرح والتعديل على كونه تالفًا هالكًا محترقًا غير موثوق به متروكًا، وهذه ألفاظهم فيه:
(متروك، تالف، هالك، محروق، ساقط).
٢ - وأما الرواية التي أخرجها ابن عساكر في تأريخ دمشق (١٦/ ١٥٣ أ) فهي من مراسيل الزهري ومراسيله لا شيء وفي إسنادها كذلك الواقدي وهو متروك.
٣ - وأما ما أخرجه ابن عساكر في تأريخ دمشق (١٣/ ٢٦٢ ب) عن عمر بن الحكم فهي مرسلة فعمر بن الحكم ولد سنة ٣٧ هـ أي في السنة التي وقعت فيها المعركة فأين له التناوش من بعيد؟
وأضف إلى ذلك ففي إسناده أبو بكر بن أبي سبرة وقد اتهمه أحمد بوضع الحديث، وفيه الواقدي وهو متروك.
٤ - وأما ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٥/ ٤٦٣) والطبري من غير رواية أبي مخنف (٥٧/ ٥) فهي من مراسيل الزهري ومراسيله كالريح لا شيء أضف إلى ذلك فهي من رواية يونس عن الزهري وروايته عن الزهري مناكير كما قال أحمد فماذا يقول المبتدعة ومن اعتمد على رواياتهم من المستشرقين والمتغربين؟ ؟ والحمد لله على نعمة الإسناد.