أي أن ابن هشام رواه مرسلًا من حديث عبد الله بن المغيرة وعبد الله بن أبي بكر وأخرجه البيهقي من حديث الزهري كذلك مرسلًا أي أن مخارج هذين المرسلين مختلف، أضف إلى ذلك رواية الطبراني المرسلة عن عروة. ولو اتبعنا مذهب الشافعي وشروطه في قبول المرسل لرأينا أنها تنطبق على ما نحن بصدده ونفي قصة إسلام سعد بن معاذ. فمن شروطه رحمه الله: (أن يروى مرسلًا بمعناه عن راوٍ آخر لم يأخذ عن شيوخ الأول فيدل ذلك على تعدد مخرج الحديث). ومن شروطه كذلك أن يكون قد قال به أكثر أهل العلم، ومعلوم أن أئمة السير والمغازي كابن هشام والطبري وابن سعد من المتقدمين وابن كثير والذهبي من المتأخرين قد أخرجوا هذه الرواية وأشاروا إلى ما فيها. نقول: لو أخذنا بالشروط الآنفة الذكر لكان الحديث حسنًا إن شاء الله تعالى. علمًا بأننا قد أخذنا بهذه الشروط لأنها روايات في السيرة وليست في الحلال والحرام، وليس فيها نكارة أو غرابة والله أعلم. وللمزيد في المعرفة عن اختلاف العلماء في العمل بالمراسيل راجع ما كتبه الحافظ العلائي في جامع التحصيل وما جاء في شرح علل الترمذي لابن رجب وكذلك ما جاء في كتاب منهج النقد في علوم الحديث للأستاذ نور الدين عتر ص ٣٧٣.