الصفات العامة للنظام الإداري في عهد الأمويين وآراء المؤرخين المعاصرين في تقييم ذلك ونقدنا لبعض آرائهم: لقد حاول كثير من أساتذة التاريخ الإسلامي المعاصرون إظهار الوجه المشرق للتأريخ الإسلامي إلّا أنهم لم يستطيعوا أن يتخلصوا بالكلية من تأثير الروايات الملفقة والتي رواها متروكون، أو رويت بلا إسناد (وخاصة فيما يتعلق بالقرن الأول) ولا نبرئ أنفسنا من الخطأ ولا ندعي أننا استطعنا التخلص تمامًا من تأثير هذه الروايات المتروكة ورواسبها، ولكن بذلنا ما في وسعنا لتفادي الاحتجاج بها، ولم تنج المناهج الجامعية من تأثير الروايات الضعيفة جدًّا، أو المكذوبة في مختلف أنحاء العالم وسنورد هنا مثالًا لجهد قام به أستاذان للتأريخ الإسلامي (بجامعة بغداد - كلية الآداب) فقد ألفا مجلدًا ضخمًا من خمسمئة صفحة تحت عنوان (عصر النبوة والخلافة الراشدة) وذلك سنة ١٩٨٦ م، (الكتاب المنهجي لكليتي الشريعة والآداب)، وفيه مقارنات قيمة بين النظم الإدارية والمالية في عهود مختلفة منها (الخلفاء الراشدون، عهد الأمويين، ثم العباسيين) والذي يهمنا هنا هو ما ذكره الأستاذان تحت عنوان طبيعة النظام الإداري الأموي (ص ٣٧٠) وسنذكر كلامهما فإن نوزعا فيه ذكرنا مواضع النقد: - قال المؤلفان: ومن ملاحظاتنا للنظام الإداري الأموي يمكنا أن نسخلص النقاط التالية -: (كان الأمويّون يدققون بعناية في اختيار الوالي الذي يولونه على الإقليم). قلنا وهذا صحيح، وإن كانت هناك حالات شاذة فلا قياس عليها وسنذكر أمثلة تؤيد قول المؤلفين. =