كتاب صحيح وضعيف تاريخ الطبري

ثم دخلت سنة تسع وستين ومائة ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها - أمير المؤمنين المهدي (ما له وما عليه) - ج: 5 - ص: 168

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= المؤذن لا يقيم حتى أتوضأ [تأريخ بغداد ٥/ ٣٩٩] ورجال هذا الإسناد ثقات ومنهم الضحاك شيخ البخاري في الصحيح.
خامسًا: استقلالية القضاء في عهد المهدي استمرارًا للحال من قبله وبقاءه على ذلك المنوال من بعده.
الأمثلة كثيرة على ذلك ولقد ذكرنا في عهد كثير من الخلفاء أمثلة تبيّن مدى استقلالية القضاء في العصور الفاضلة الأولى - وحجر الأساس في استقلالية القضاء في الإسلام قول الرسول عليه الصلاة والسلام - والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها -أو كما قال عليه الصلاة السلام فكونه - صلى الله عليه وسلم - إمامًا عامًا لم يمنعه من سريان حكم القضاء على أقرب المقربين إليه.
لو بدر من ذلك المقرّب شيء يخالف شرع الله.
ثم تتابع الخلفاء الراشدون في الحفاظ على استقلالية القضاء فها هو أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يرفع دعواه إلى القاضي ضد يهودي أخذ درعه فيطالبه القاضي شريح بالبينة وهو أمير المؤمنين والخبر معروف والأمثلة كثيرة على مدى تأريخ الخلافة في عهد الأمويين والعباسيين وفد ضربنا لذلك مثالًا عند ذكر سيرة المنصور العباسي وقد أحصى القاضي وكيع في كتابه أخبار القضاة عشرات الأمثلة الدالة على نزاهة واستقلالية القضاء في القرون الفاضلة ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما أخرجه وكيع من طريق شيخه الثقة أحمد بن أبي خيثمة عن مصعب الزبيري (ثقة) أن القاضي (الأَوْقض) قضى على المهدي في دار ابن جدعان لصالح خصمه [أخبار القضاة / ١/ ٢٦٦].
سادسًا: أبو عبيد الله وزير المهدي:
معاوية بن عبيد الله الأشعري المعروف بأبي عبيد الله الوزير ظل وزيرًا للمهدي سنين طويلة قال الذهبي في ترجمته أحد رجال الكمال حزمًا ورأيًا وعبادة وخيرًا [سير أعلام النبلاء / ٧/ ٣٩٨ / تر ١٤٤] وقال الخطيب في ترجمته: كاتب المهدي ووزيره كتب الحديث وطلب العلم. وكان خيرًا فاضلًا عابدًا. وكان المهدي يعظمه ولا يخالفه في شيء يشير عليه [تأريخ بغداد / ١٣/ ١٩٦ / تر ٧١٧٤] والعجيب أن كتب التأريخ كتأريخ الأمم والملوك للطبري لم تذكر كثيرًا من أخباره وهو الوزير الصالح =