وإليك أقوال أئمة الحديث في هذه المسألة: قال الحافظ ابن حجر بعد شرحه للحديث (٢٦٨٤): وهو في حكم المرفوع لأن ابن عباس كان لا يعتمد على أهل الكتاب كما سيأتي بيانه في الباب الذي يليه (٥/ ٦٢٧ / ط. دار الفكر). وقال الحافظ ابن كثير: فهذه طرق متعاضدة (تفسير القرآن العظيم ٢٦٥٦ / ط. المنار). وقال الإمام الشوكاني: بعد سرده لبعض طرق الحديث: وأما روايات أنه قضى أتم الأجلين فلها طرق يقوي بعضها بعضًا (فتح القدير ٤/ ٢٠٦). أما من المعاصرين فقد رجح الشيخ عبد الرزاق المهدي وقفه (أحكام القرآن / ١٧١٦). وأما المحدث الألباني فقد ذكر طرق الحديث وبين ضعف أسانيدها وذكر المرسل منها والموقوف والمرفوع ثم قال: فهذه طرق تتعاضد كما قال ابن كثير في تفسيره (٦/ ٣٣٥) فالحديث قوي. وقد رواه ابن جرير بسند صحيح عن ابن عباس موقوفًا فهو من يقوي المرفوع لأنه في حكمه والله أعلم (السلسلة الصحيحة خ ١٨٨٠) قلنا: والقول ما قاله الألباني إلَّا أنه لم يذكر أن البخاري أخرجه كذلك موقوفًا عن ابن عباس (ح ٢٦٨٤) والله أعلم. (١) صحيح.