كتاب صحيح وضعيف تاريخ الطبري

ذكر أحداث التي كانت في سنة أربع من الهجرة - غزوة بني قريظة - ج: 2 - ص: 179

فقال: لقد حكمْت فيهم بحكم الله وحكم رسوله (١). (٢: ٣٨٧).

١٥٧ / أ - رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق: وأمَّا ابن إسحاق فإنَّه قال في حديثه: فلما انتهى سعدٌ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمجر والمسلمون، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قوموا - إلى سيِّدكم، فقاموا إليه، فقالوا: يا أبا عمرو، إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ولّاك [أمر] مواليك لتحكم فيهم، فقال سعد: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أنّ الحكم فيها ما حكمت! قالوا: نعم، قال: وعلى من هاهنا؟ في النَّاحية التي فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو معرض عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إجلالًا له - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم، قال سعد: فإني أحكُم فيهم بأن تُقتَلَ الرّجال، وتُقسمَ الأموال، وتسبَى الذراريُّ والنساء (٢). (٢: ٥٨٧/ ٥٨٨).

١٥٨ - حدَّثنا ابنُ حميد، قال: حدَّثنا سلمة، قال: حدّثني محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن علقمة بن وقّاص الليثيّ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لسعد: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرْقِعَة (٣). (٢: ٥٨٨).

١٥٩ - قال ابنُ إسحاق: ثمّ استُنْزلوا، فحبسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دار ابنة الحارث، امرأة من بني النجَّار، ثمّ خرجَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى سوق المدينة التي هي سوقها اليوم، فخندق بها خنادق، ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم في تلك

---

(١) إسناده ضعيف والحديث صحيح.
فقد أخرج البخاري في صحيحه (كتاب المغازي / باب مرجع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم / ح ٣٠٤٣).
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ فأرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى سعد فأتى على حمار فلما دنا من المسجد قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم أو خيركم فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك فقال: تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم قال: قضيت بحكم الله وربما قال: بحكم الملك، وأخرجه مسلم في (كتاب الجهاد / ح ١٧٦٨) وغيرهما.
(٢) تكملة (١٥٦): إسناده ضعيف والحديث صحيح كما سبق أن ذكرنا.
(٣) إسناده ضعيف وقد أخرجه ابن هشام في السيرة (٢/ ١٩٧) عن علقمة بن وقاص الليثي وإسناده مرسل ولكن الحديث صحيح كما ذكرنا ولم ترد عند البخاري ومسلم وغيرهما زيادة (من فوق سبعة أرقعة) والله أعلم.