كتاب صحيح وضعيف تاريخ الطبري

صحيح تاريخ عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ذكر مسير من سار إلى ذي خشب من أهل مصر وسبب مسير من سار إلى ذي المروة من أهل العراق - ج: 3 - ص: 331

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= نفوذ وعد الله بحفظ القرآن على يديه حسبما بيناه في كتب القرآن وغيرها (العواصم من القواصم ٦٦) قلنا: وفي الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير (ك ٦٥ السورة ٩ ب ج ٥/ ٢١٠) وغيره من المواضع، وكذلك أحمد في مسنده عن زيد بن ثابت حديثًا طويلًا في جمع القرآن وفي آخره: فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر، حتى قدم حذيفة بن اليمان على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينجة وأذربيجان مع أهل العراق فحدّثه حذيفة عن اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. ولا أدري كيف يجرؤ أعداء الإسلام على ذكر الأمور التي أثارها أصحاب الفتنة على سيدنا عثمان ليقولوا لأبناء الأمة المسلمة انظروا إلى هذه الأمور التي انتقدها المعارضون لحكم سيدنا عثمان، فنقول لهم: هل هذه منقبة ومفخرة أم شبهة وتهمة؟ ! ولا بأس هنا أن نذكر تعليقًا للأستاذ الهمام محب الدين الخطيب في حاشيته على العواصم من القواصم / ص ٦٩: إذ يقول محب الدين رحمه الله: جاء في كتاب تأريخ القرآن لأبي عبد الله الديحاني (ص ٤٦) من شيعة عصرنا: أن علي بن موسى المعروف بابن طاووس (٥٨٩ - ٦٦٤) وهو من علمائهم نقل في كتابه (سعد السعود) عن الشهرستاني في مقدمة تفسيره عن سويد بن علقمة قال: سمعت علي بن أبي طالب - عليه السلام - يقول: أيها الناس! الله الله! إياكم والغلوّ في أمر عثمان وقولكم: حراق المصاحف، فوالله ما حرقها إلّا عن ملأ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جَمَعَنا وقال: ما تقولون في هذه القراءة التي اختلف الناس فيها، يلقى الرجل فيقول قراءتي خير من قراءتك وهذا يجر إلى الكفر؟ فقلنا: ما الرأي؟ قال: أريد أن أجمع الناس على مصحف واحد فإنكم إن اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشد اختلافًا. فقلنا: نعم ما رأيت ا. هـ.
٤ - أما قول سيف في هذه الرواية من أن سيدنا عثمان ردّ الحكم بعد أن سيّره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الطائف، وبيان عثمان للناس أن رسول الله سيره ثم ردّه، فلم يخالف بذلك سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هكذا معنى رواية سيف - ولكن العلماء نفوا أن يكون ذلك صحيحًا أي: أن سيفًا انفرد بذلك.
فقال القاضي أبو بكر بن العربي: وأما ردُّ الحكم فلا يصح (العواصم / ٧٧) وقال محب الدين في الحاشية مفسرًا لكلام القاضي: أي لم يصح زعم البغاة على عثمان أن عثمان خالف بذلك ما يقتضيه الشرع. اهـ.
وأما ابن تيمية فقد قال: وقضية نفي الحكم ليست في الصحاح ولا لها إسناد يعرف به أمرها. =