كتاب صحيح وضعيف تاريخ الطبري

صحيح تاريخ عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ذكر مسير من سار إلى ذي خشب من أهل مصر وسبب مسير من سار إلى ذي المروة من أهل العراق - ج: 3 - ص: 334

٢٤٣ - كتب إليّ السريّ عن شعيب، عن سيف، عن محمد وطلحة وأبي حارثة وأبي عثمان، قالوا: لما كان في شوال سنة خمس وثلاثين خرج أهلُ مصر في أربع رِفاق على أربعة أمراء، المقلّل يقول: ستمئة، والمكثر يقول: ألف. على الرّفاق عبد الرحمن بن عُدَيس البلَويّ، وكنانة بن بشر التُّجيبيّ، وعروة بن شيبم الليثيّ، وأبو عمرو بن بديل بن ورقاء الخزاعيّ، وسواد بن رومان الأصبحيّ، وزرع بن يشكر اليافعيّ، وسودان بن حُمران السَّكونيّ، وقُتيرة بن فلان السَّكُونيّ، وعلى القوم جميعًا الغافقي بن حرب العَكّيّ، ولم يجترئوا أن يُعلموا الناس بخروجهم إلى الحرب؛ وإنما أخرجوا كالحُجّاج، ومعهم ابن السوداء. وخرج أهل الكوفة في أربع رِفاق، وعلى الرّفاق زيد بن صُوحان العبْديّ، والأشتر النخعيّ، وزياد بن النضْر الحارثيّ، وعبد الله بن الأصمّ، أحد بني عامر بن صعصعة، وعددهم كعدد أهل مصر؛ وعليهم جميعًا عمرو بن الأصمّ. وخرج أهلُ البصرة في أربع رفاق، وعلى الرّفاق حُكَيم بن جبلة العبديّ، وذَريح بن عبّاد العبديّ، وبشر بن شُرَيح الحُطَم بن ضُبيعة القيسيّ وابن المَحرِّش بن عبد بن عمرو الحنفيّ وعددهم كعدد أهل مصر، وأميرهم جميعًا حُرقوص بن زهير السعديّ، سوى مَن تلاحق بهم من الناس. فأمّا أهلُ مصر فإنهم كانوا يشتهون عليًّا، وأمّا أهلُ البصرة فإنهم كانوا يشتهون طلحة، وأما أهل الكوفة فإنهم كانوا يشتهون الزبير.

فخرجوا وهل على الخروج جميع، وفي الناس شتى؛ لا تشكّ كلّ فرقة إلّا أنّ الفُلْج معها، وأن أمرَها سيتمّ دون الأخْرَيين؛ فخرجوا حتى إذا كانوا من المدينة على ثلاث تقدّم ناس من أهل البصرة فنزلوا ذا خُشُب، وناس من أهل الكوفة

---

= العسرة بثلاثمئة بعير (سنن الترمذي ٥/ ٦٢٥) فأين كان المتخرصون يومئذ من هذا الإنفاق العظيم؟ ! أم أن أعداء التأريخ الإسلامي يصمون آذانهم عن هذا ويفتحون أعينهم على روايات غير صحيحة. وكان غنيًّا قبل أن يكون خليفة ثم وزع ماله وأراضيه بين أقاربه فما الخطأ في هذا؟ لِمَ نسكت عندما يجهز جيشًا من ماله الخاص ولماذا نقوم ولا نقعد عندما يوزع ماله الخاص على أهل بيته ويبقى زاهدًا كأي فرد من أفراد المجتمع. هذا إن كان ما قاله سيف صحيحا (ولا نعلمه كذلك) وقد انفرد به. والله أعلم.
وأما قصة نفيه للحكم فليست صحيحة وليس لها إسناد صحيح أو حسن، وكما قال ابن تيمية: وقصة نفي الحكم ليست من الصحاح ولا لها إسناد يعرف به أمرها (منهاج السنة ٩/ ٢٦٥).