هذا الإسناد حسن على أقل الأقوال فرجاله ثقات، ومتابعون أو من أشراف أهل البيت وكبارهم وأجلائهم وإسناد فيه مثل هؤلاء لا ينزل عن رتبة الحسن! ! ! علمًا بأن حسن المالكي قال في ترجمته: (ولم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا). قلنا: وهذا نوع تدليسٍ فلا بوجد له ترجمة في جميع ما بين أيدينا من المراجع فإن لم يكن مجهول العين فهو مجهول الحال، وقال حسن المالكي عند حديثه عن هذا الإسناد (ص ١٠٦): إن البدعة لا تضر في الرواية. هذا ما عليه كبار علماء الحديث المتقدمين. وهذا كلام مستغرب فإن لم تضر البدعة في الروايات فلماذا فرَّق أئمة الحديث بين المبتدع الداعي إلى بدعته وغير الداعي؟ وقد قال ابن الصلاح: والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره - وقد حُكي عن نصّ الشافعي وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق فقال: لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم خلافًا، ثم قال ابن الصلاح: وهذا أعدل الأقوال وأولاها والقول بالمنع مطلقًا بعيد مباعدٌ للشائع عن أئمة الحديث فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة. وقال المحقق في الحاشية: ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلوّ فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك فهذا النوع لا يحتج به ولا كرامة (الباعث الحثيث ٢/ ٣٠٣). ثم قال الأخ حسن المالكي عن الراوي الثاني (علي بن حسين بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين): وهذا لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر لكنه قد توبع. قلنا: وإذا توبع فهل هذا يعني ماذا بالنسبة لتوثيقه؟ فسيبقى مجهولًا وإن روى عنه اثنان من الثقات ارتفعت عنه جهالة العين وكان مجهول الحال وإلَّا بقي مجهول العين وهو الحال في هذا الراوي. وقال عن الراوي (٤ - حسين بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي: ذكره ابن =