كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب

الباب الحادى عشر من القسم الخامس من الفن الثانى فى القضاة والحكام - ذكر ما يشتمل عليه نظر الحاكم المطلق التصرف من الأحكام - ج: 6 - ص: 255

أحدها- فصل المنازعات وقطع التشاجر والخصومات، إمّا صلحا عن تراض يراعى فيه الجواز، أو إجبارا بحكم باتّ يعتبر فيه الوجوب.

والثانى- استيفاء الحقوق ممن امتنع من القيام بها وإيصالها الى مستحقّها من أحد وجهين: إقرار أو بينة. واختلف فى جواز حكمه فيها بعلمه، فجوّزه مالك والشافعىّ فى أصحّ قوليه؛ وقال أبو حنيفة: يجوز أن يحكم بعلمه فيما علمه فى ولايته، ولا يحكم بما علمه قبلها.

والثالث- ثبوت الولاية على من كان ممنوع التصرّف بجنون أو صغر، والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس، حفظا للأموال على مستحقّيها، وتصحيحا لأحكام العقود فيها.

والرابع- النظر فى الوقوف بحفظ أصولها وتثمير فروعها وقبض غلّتها وصرفها فى سبلها. فإن كان عليها مستحقّ للنظر فيها راعاه، وإن لم يكن تولّاه.

والخامس- تنفيذ الوصايا على شروط الموصى فيما أباحه الشرع ولم يحظره.

فان كانت لمعيّنين كان تنفيذها بالإقباض، وإن كانت فى موصوفين كان تنفيذها أن يتعيّن مستحقّوها بالاجتهاد ويملكوا بالإقباض. فان كان فيها وصىّ راعاه، وإن لم يكن تولّاه.

والسادس- تزويج الأيامى بالأكفاء اذا عدم الأولياء ودعين [١] الى النكاح.

ولم يجعله أبو حنيفة- رحمه الله- من حقوق ولاية القاضى، لتجويزه تفرّد الأيّم بعقد النكاح.

---

[١] كذا فى الأحكام السلطانية طبع مدينة «بن» وهو الذى يناسب المقام. وفى الأصل «ودعون ... » .