كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

فصل في أداء الزكاة وولاية الصدقات - ٨٤١ - دفع الزكاة للصبي والمجنون أو وليهما - ج: 7 - ص: 283

فقلت له: فيدفع إليه زكاته فإن رده إليه قضى مما أخذه من ماله؟

قال: نعم.

وقال في موضع آخر -وقيل له: فإن أعطاه ثم رده إليه؟

قال: إذا كان بحيلة فلا يعجبني.

قيل له: فإن استقرض الذي عليه الدين دراهم فقضاه إياها ثم ردها عليه وحسبها من الزكاة؟

قال: إذا أراد بهذا إحياء ماله فلا يجوز.

"المغني" ٤/ ١٠٦، "إعلام الموقعين" ٣/ ٣٠٩

وقال أبو الحارث: قلت للإمام أحمد: رجل عليه ألف، وكان على رجل زكاة ماله ألف، فأداها عن هذا الذي عليه الدين، يجوز هذا من زكاته؟ قال: نعم، ما أرى بذلك بأسًا.

"إعلام الموقعين" ٣/ ٣١٠ - ٣١١، "معونة أولي النهى" ٣/ ٣٣٤

ونقل ابن القاسم: إذا أراد الحيلة، لم يصلح ولا يجوز.

"الفروع" ٢/ ٦٢٠، "المعونة" ٣/ ٣٥٣

[٨٤١ - دفع الزكاة للصبي والمجنون أو وليهما]

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: لا يقبض للصبي إلَّا أب أو وصي أو قاضي.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: قبض هؤلاء له قبض، وكذلك قبض أمهم لهم فيما يوهب لهم أو تهب هي نفسها.

"مسائل الكوسج" (٣٠٨٧)