كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

فصل ما جاء في أسباب سقوط الدين - ١٦٥١ - أ - بيع القاضي مال المفلس - ج: 9 - ص: 336

قال بكر بن محمد: قال أحمد: لو حكم حاكم أنه أسوة الغرماء نقض حكمه وأخذه.

"العدة في أصول الفقه" ٥/ ١٥٤٣، "المسودة في أصول الفقه" ٢/ ٩٠٧، "حاشية الروض" ٥/ ١٧٤

نقل أبو طالب: إذا تلف بعض العين لا يرجع ببقية العين، ويكون أسوة الغرماء.

"المغني" ٦/ ١٤٣، "معونة أولي النهى" ٥/ ٣٨٧

نقل أبو الحارث: إن قال المفلس: إنما لك ثمنه فأنا أبيعه وأعطيك، فربه أحق به.

"الفروع" ٤/ ٣٠٠

٤ - بيع القاضي مال المفلس وتقسيمه بين الغرماء

[١٦٥١ - أ - بيع القاضي مال المفلس]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ومَا يفعلُ في الرَّجلِ إِذَا أَفْلَسَ؟

قال: لا تُباع الدَّارُ ولا الخادمُ إِذَا كَانَ يحتاجُ إِليهِ.

قُلْتُ: يُؤاجر في عَمَلٍ إِنْ كانَ يُحسنه؟

قال: إِنِّي أُخيركَ إِذَا كَانَ رجل في كسبه فضل عَنْ قوتِهِ.

قُلْتُ: فالنبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ما فَعَل بمعاذ؟

قال: أخْرَجَهُ لهم مِنْ مَالِهِ (١)، والدارُ والخادمُ ليسَ مِنْ هذا في شيءٍ، يُعْطَى مِنَ الزكاةِ مَنْ لَهُ دارٌ وخادمٌ.

---

(١) روى هذا الحديث موصولًا من حديث كعب بن مالك رضي اللَّه عنه: عبد الرزاق ٨/ ٢٦٨ (١٥١٧٧)، والبيهقي ٦/ ٤٨ من طريق معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن =