كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

رابعا- الخيار من أجل التخبير بالثمن - ١٥٧٥ - ٢ - بيع المواضعة والمقاطعة - ج: 9 - ص: 203

قال أحمد: إِذَا كَان البيعُ قائمًا: فإنْ شَاءَ المشتري ردَّ، وإنْ شاءَ كان لَهُ إلى ذَلِكَ الأجل، وإذَا كَانَ قَدْ أستهلكَ؛ حَبس المشتري المال بقدرِ مَا كان للبائع فِيهِ مِنَ الأجلِ.

قال إسحاق: كما قال أحمد سواء.

"مسائل الكوسج" (٢١٤٩)

نقل حنبل عنه: إذا علم المشتري أنه قد كذب في بيعه وزاد في القيمة له الخيار إن أحب أن يرد على البائع سلعته، وإن أحب كان الرجوع على البائع بالزيادة.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٤٥

[١٥٧٥ - ٢ - بيع المواضعة والمقاطعة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يشتري السلعةَ، ثمَّ يستوضع صَاحِبها، أو يشتري الشيءَ، ثمَّ يستزيد صَاحبه؟

قال: أكره كِلاهُمَا.

قال إسحاق: الزيادةُ سنةٌ، وأمَا أنْ يستوضعَ فلَا.

"مسائل الكوسج" (١٨٠٩).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ [لسفيان]: رجلٌ أبتاعَ ثوبًا بمائةٍ، فَقال: قد أخذته بتسعين ليَنْفَقَ عَنه؟ قال: جائزٌ، نقص مِنْ ثمنِهِ، وهو كذبٌ، قَدْ أساءَ.

قال أحمد: هو كاذبٌ والبيعُ جائزٌ.

قال إسحاق: البيعُ جائزٌ، وليسَ هذا بالكذب، إِذَا كَانتْ إرادتُهُ أنَّهُ قَدْ قامَ عليه بتسعين فأكثر.

"مسائل الكوسج" (٢١٥٠).