كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أقسامها وأحكامها - ١٤٣٧ - انتقال أرض الخراج والعشر إلى الذمي وآثار ذلك - ج: 8 - ص: 502

الخراج (١)، وإنما كان الخراج على عهد عمر.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٧

وقال الميموني: كتبت إلى أحمد أسأله عن هذا الحديث، فأتاني الجواب؛ ما سمعنا بهذا، هو حديث منكر. قد روي عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أنه كان يكره الدخول في الخراج، وإنما كان الخراج في عهد عمر -رضي اللَّه عنه-.

"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٧

قال أحمد في رواية حنبل: لا تشتري الضياع بالسواد يؤدي الخراج هو من الصغار.

وقال في رواية حرب: في المسلم يشتري من أرض الخراج ويؤدي الخراج، قال: مكروه.

"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٨١

[١٤٣٧ - انتقال أرض الخراج والعشر إلى الذمي وآثار ذلك]

قال ابن هانئ: وسئل عن دار البطيخ بطرسوس كانت بين الفصيلين، وما كان عليها خراج، فحولها علي الأرمني إلى خارج الخندق، ووضع عليها خراج فقال الحمالون: لا نحمل؛ لأنها لم تكن خراجًا وقد وضع الآن عليها خراج، ولا نعين السلطان، فقعدوا.

فقال: قد أحسنوا لا يعينوهم.

"مسائل ابن هانئ" (٢٠٠١)

---

(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٤٢ (٢٠٧٩٢ - ٢٠٧٩٣)، والبيهقي ٩/ ١٣٩.