كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

فصل ما يستقر به الصداق وما لا يستقر وحكم التراجع - ٢١٧٨ - الاستمتاع دون الفرج هل يوجب المهر؟ - ج: 10 - ص: 597

قال أبو بكر بن محمد بن صدقة -وسئل عن المجوسية تكون تحت أخيها أو أبيها فيطلقها- قال: أو يموت عنها، فيرفعان إلى المسلمين: ألها مهر؟

قال أحمد: لم يسلما؟ قال: لا.

قال: فليس لها مهر.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٩

[٢١٧٨ - الاستمتاع دون الفرج هل يوجب المهر؟]

نقل عنه مهنا: إذا تعمد النظر إليها وهى عريانة تغتسل؛ وجب لها المهر.

"المغني" ١٠/ ١٥٧، "الشرح الكبير" ٢١/ ٢٥٦، "تقرير القواعد" ٣/ ١٣٠، "معونة أولي النهى" ٤/ ٤٤٨

[٢١٧٩ - ٣ - الموت]

قال ابن هانئ: قلت: رجل زوّج (امرأته) (١) وهو غائب عن بلده، والابنة مع أمها ببلدة أخرى، فزوجها إياه، فقدم الرجل، فإذا الابنة قد ماتت؟

قال: إذا كان ماتت يوم زوّجها أو قبله فليس لها شيء، وإن كان ماتت بعد ذلك بيوم فلها الصداق كاملًا. وإن كانت ثيبًا تستأمر، والبكر فيها اختلاف.

"مسائل ابن هانئ" (٩٧٤)

---

(١) قال محقق "مسائل ابن هانئ": كذا بالأصل ولعل الصواب: ابنته.