كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

كتاب العتق - باب ما جاء في أسباب العتق - ج: 10 - ص: 420

[باب ما جاء في أسباب العتق]

٢٠٤٦ - أولًا: تبعيض العتق

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قال الرجل لعبدِهِ: أُصبعك حُرٌّ؟

قال: فهو حرٌّ.

قُلْتُ: وإذَا قال: ظُفرك حرٌّ؟

قال: لا يكون حرًّا؛ الظُّفر يسقطُ ويذهبُ.

قال إسحاق: كلما أعتق عضوًا مِن أعضائه، أصبعًا كان أو غيره قليلًا كان أو كثيرًا أعتق، وأمَّا الظفر والشَّعرُ يسقُطُ.

"مسائل الكوسج" (٢٠٤٠)

[٢٠٤٧ - العبد بين شريكين، فأكثر، فأعتقه أحدهم]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: فإذا أعتق أحدهما وكان موسرًا يوم يعتق؛ وقع الضمان عليه، فإن أفلس قبل أن يؤدي لم ينتقل الضمان على العبد، هو شيء قد ذاب عليه ولا يتحول، وإذا كان الذي أعتق مفلسّا وقع الضمان على العبد، فإن أيسر بَعْدُ لم يتحول عن العبدِ.

قال أحمد: هو كما قال لا ينتقل عنه، وإذا كان موسرًا فأفلس، ولم يتحول عليه إذا كان معسرًا فأيسر، ولا يستسعى العبد.

قال إسحاق: كما قال سفيان لأنا نرى السعاية، وأهل المدينة لا يرون السعاية، حديثهم عن نافع.

"مسائل الكوسج" (٣١٠٢)