كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

حكم تصرفات الإمام في الغنيمة قبل أن تقسم - ١٤٠١ - هل يشترط إذن الإمام لاستحقاق النفل؟ - ج: 8 - ص: 431

[١٤٠١ - هل يشترط إذن الإمام لاستحقاق النفل؟]

قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يكونون في العسكر يسيرون فتعتزل فرقة منهم عن الطريق فيصيبون السبي ثم يأتون به الأمير يطلبون نفله، أللوالي أن يعطيهم نفلهم؟ ولم يكن قال لهم قبل ذلك: من جاء بشيء فله نفله؟

قال أبو عبد اللَّه: له أن ينفل لكل من أراد الثلث والربع، على حديث حبيب بن مسلمة (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٦٢٢)

قال ابن هانئ: قيل له: الرجل يكون في العسكر، والقربة إلى جنبه، فيصيب الرأس من السبي أو الحربي، فيأتي به الإمام فينفله إياه الإمام؟

قال: أحب أن يكون ينفل الثلث بعد الربع.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٢٥)

[١٤٠٢ - الشركة في الغنيمة والنفل]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ [الأوزاعي] عن القومِ يخرجون عن العسكرِ بإذنٍ أو بغير إذنٍ يتعلقونَ فيصيبون غنيمة أو يُصيبها بعضُهم دون بعضٍ، أيكونون شركاء فيما أَصَابوا مِنَ النفلِ؟

قال: مَن أصابَ مِنَ النفلِ شيئًا دون صاحبهِ، أُعطي نفله منه.

قال أحمد: السّرايا تردُّ على العسكرِ، والعسكر يردُّ على السرايا.

فقال إسحاق: كما قال الأوزاعي: السرايا إنما تُرَدُّ على العسكرِ إذا

---

(١) سبق تخريجه.