كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

باب ما جاء في الالتقاط شروطه وأحكامه - فصل ما جاء في أحكام اللقطة - ج: 9 - ص: 627

[فصل ما جاء في أحكام اللقطة]

[١٨٤٢ - لزوم دفع اللقطة لمن وصفها وأعطى علامتها]

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها، فيجيء إنسان فيقول: هي لي، أيعطيه؟

قال: لا يعطيه، إلا أن يعطي علامتها وعفاصها ووكاءها وعددها، فلا بأس أن يعطي.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٢٨)

نقل الفضل بن زياد، وقد سُئل عن رجل كان ساكنًا، فقال له صاحب الدار: تحول. فقال الساكن: قد دفنت في دارك شيئًا، فقال صاحب الدار: ليس ذلك لك.

فقال أبو عبد اللَّه: ينبش كل واحد منهما ما دفع، فكل من أصاب الوصف كان ذلك له.

"المغني" ٨/ ٣٢١، "بدائع الفوائد" ٤/ ٦٢

قال في رواية حرب في اللقطة: إذا جاء صاحبها فعرف الوكاء والعفاص فإنها تُرد إليه.

ونقل ابن مشيش: إن جاء رجل فادعى اللقطة وأعطاه علامتها تدفع إليه؟

قال: نعم. وقال: وإذا جاء بعلامة عفاصها ووكائها وعددها فليس في قلبي منه شيء.

"الطرق الحكمية" ص ٢٨٧