كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

كتاب الوقوف - باب التصرفات التي تجري على الموقوف - ج: 10 - ص: 370

[باب التصرفات التي تجري على الموقوف]

[٢٠٢٠ - التصرف في الوقف، وحكم الرجوع فيه]

قال صالح: وسألته عن رجل أوقف ضيعة على أهل بيته، هل يجوز له الرجوع فيها بعد سنة أو أقل أو أكثر وهل يبيعها؟

فقال: لا يجوز بيع الوقف؛ إذا كان قال في وقفه: لا يباع ولا يورث فليس لأحد أن يرجع.

"مسائل صالح" (١٥٠)

قال أبو داود: وسمعت أحمد قال: إذا اتخذ رجل المقابر وأذن للناس، أو السقاية فليس له أن يرجع فيه.

"مسائل أبي داود" (٦١٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل يكتب في الوقف: إن شاء باعه، وأبدل به؟

قال: لا، لا يكون هذا وقفا، هذا أبو يوسف -أي: زعموا- أجازه.

"مسائل أبي داود" (١٤٢٥)

قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: قلت لأحمد: الوقف الذي لا يجوز أيما هو؟

قال: أن يوقف ويقول فيه: إن شاء رجع، وإن شاء نقض، فهذا ليس وقفًا، وهذا لا يجوز.

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أن أبا عبد اللَّه قال: إذا وقف في صحته، فليس له أن يرجع فيه إن أراد أن يرجع.