كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

كتاب الشركات - باب أحكام المضاربة - ج: 9 - ص: 431

[باب أحكام المضاربة]

[١٧٣٣ - ما يجوز للمضارب عمله وما لا يجوز، وضمانه إذا خالف]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: والمضاربُ إِذا خَالفَ، لمن الربحُ؟

قال: الربحُ لصاحبِ المالِ ويكون عليه الضَّمَان، وإِذا لمْ يسميا الربح فله أَجر مثله.

قال إسحاق: كما قال سواءٌ، وأَخطَأَ هؤلاء حين قالوا: الربحُ يتصدقُ به لا يحلُّ لواحدٍ مِنْهُمَا.

"مسائل الكوسج" (١٨١٢)، (١٩٥٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ دَفَعَ إلى رجلٍ مَالًا مضاربةً على الشطرِ قال: اعمل فيه بما أَرَاكَ اللَّهُ عز وجل، فَقَارض آخر على الربعِ بالمال؟

قال: قَدْ أَذِنْ لَهُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٠١٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: سألتُ الزهري عن رجلٍ قارض رجلًا فابتاع متاعًا فوضعه في البيتِ، ثمَّ قال لصاحبِ المالِ: ائتني غَدًا، فجاءَ سارقٌ فسَرقَ المتاعَ والمالَ؟ قال: ما أرى أنْ يلحق أهل المال أكثر من مالهم: الغرم على المشتري، وقال الثوريُّ: يأخذُ صاحبُ المالِ المقارض، ويأخذُ المقارضُ صاحبَ المالِ.

قال أحمد: فيه التباسٌ.