كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

باب أحكام المضاربة - ١٧٤٢ - هل المفاوضة تعنى الشركه فى كل شئ؟ وما حد ذلك؟ - ج: 9 - ص: 446

رابعًا: شركة المفاوضة:

[١٧٤٢ - هل المفاوضة تعنى الشركه فى كل شئ؟ وما حد ذلك؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شَرِيكان اقْتَسَمَا غرمًا فَتَوِيَ نصيبُ أَحَدِهِمَا؟

قال: يرجع عَلَى صَاحِبِه.

قال إسحاق: كُلما اقْتَسما عَلَى التَّخارج، فيقول أحدُهُما: لي الدينُ ولَكَ العينُ، ولي مَا عَلَى فلان، ولكَ مَا عَلَى فلان، فهو جائزٌ.

"مسائل الكوسج" (١٨٨٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المفاوضةٌ في كلِّ شيءٍ يدخلُ عَلَيه مِنْ صِلَةٍ، أو هبةٍ، أو ربحٍ، أو ميراثٍ؟

قال: لا أرى شيئًا مِنْ هذا إلَّا مَا اشتَركا وربحا.

قال إسحاق: كما قال، إنَّمَا يكون بَيْنَهُمَا مَا تَفَاوضَا فِيهِ.

"مسائل الكوسج" (١٩٥١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: ليسَ عَلَى الشريكِ ضمانٌ إِذَا كفل لشريكه عَنْ غريمٍ لهما؛ لأنَّه لا ينبغي لأحدهما أنْ يستوفي دون صاحِبهِ.

قال أحمد: إِذَا ضَمن لَهُ نصيبَهُ فهو ضَامِنٌ.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (١٩٧٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: لا تستقيمُ المفاوضةُ بالثلثِ، والربع، حتَى يكونَ مالُ هذا مثلَ مال هذا.